رئيس «سمو» العقارية يطرح 4 مجالات للاستثمار والتعاون في الملتقى الخليجي - التركي

Abstract

رئيس «سمو» العقارية يطرح 4 مجالات للاستثمار والتعاون في الملتقى الخليجي - التركياختتم أخيراً في مدينة إسطنبول التركية الملتقى الخليجي التركي الأول للتطوير العقاري، بحضور أكثر من 350 من رجال أعمال ومستثمرين ومحللين عقاريين وشخصيات بارزة تمثل كبرى شركات التطوير العقاري في الخليج وتركيا. وقد كان الدكتور عايض بن فرحان القحطاني رئيس شركة سمو العقارية أحد المتحدثين الرسميين في الملتقى، وقد طرح أربعة مجالات استثمارية تستطيع الشركات السعودية والتركية التعاون فيما بينها للاستثمار في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن الخبرات المكتسبة لدى الطرفين تساعدهما على اختصار كثير من الزمن والمساهمة في تطوير المشاريع المشتركة بين البلدين. واقترح الدكتور القحطاني أن يكون اقتناص فرص الاستثمار في هذه المجالات عبر تأسيس شركة تطوير عقاري مشتركة، إضافة إلى إنشاء صندوق تمويل مشترك لشراء وتطوير الأراضي الخام، وإلى إنشاء صناديق مشتركة للاستثمار في القطاع السكني، وأخيراً إنشاء شركة متخصصة تعمل في مجال التأجير العقاري طويل الأجل في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتم الإعلان في الملتقى عن إطلاق الاتحاد العقاري الإسلامي، الذي يهدف إلى دعم وتطوير الاقتصاد الإسلامي من خلال السوق العقارية، والعمل على المساهمة في تحقيق الريادة للدول الإسلامية في المعرفة والتنمية وجذب الاستثمارات العقارية. وبالعودة إلى رئيس شركة سمو العقارية، قال: إن السوق العقارية السعودية تعد واحدة من أكثر الأسواق جاذبية للاستثمارات، خاصة في ظل وجود عوامل محفزة للقطاع، التي تتضمن وجود نسبة نمو كبيرة في السكان تقدر بمعدل 3.1 في المائة سنوياً في المملكة خلال الفترة ما بين 2004 إلى 2011، إلى أن وصل عدد السكان إلى 28 مليون نسمة. كما أن وجود 55 في المائة من السكان في الفئة العمرية أقل من 25 عاماً، يدعم الطلب على المدى البعيد، إضافة إلى وجود طلب في الوقت الحالي يصل إلى 250 ألف وحدة سكنية سنوياً، في وقت يصل حجم المعروض من القطاع الخاص لنحو 150 ألف وحدة ومن الجهات الحكومية نحو 50 ألف وحدة. وتوقع الدكتور القحطاني أن تبلغ الاستثمارات الخاصة في القطاع العقاري خلال السنوات الخمس المقبلة 100 مليار دولار تقريباً (هذا بخلاف الاستثمارات الحكومية)، وهو ما اعتبره أحد عوامل التحفيز في القطاع العقاري السعودي، خاصة أن حكومة المملكة العربية السعودية أصدرت أخيراً قانون الرهن العقاري الذي يتوقع أن يبدأ تطبيقه مع بداية العام المقبل. يذكر أنه من المتوقع أن يزيد فائض ميزانية المملكة على 100 مليار دولار وفقاً لآراء المحللين الاقتصاديين أخيراً. واستشهد رئيس شركة سمو العقارية بالعاصمة المقدسة (مكة المكرمة) التي تعد أحد محاور التطوير العقاري في المملكة، خاصة في ظل اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين بتطويرها بشكل دائم نتيجة الطلب المتزايد على الخدمات المساندة للحج والعمرة، كما تحرص حكومتنا الرشيدة على تطبيق التصميم المكي الحضري، وذلك لإحياء مكة المكرمة التي تعكس مكانتها المعنوية، إضافة إلى أن توسعة الحرم والمشاريع الضخمة الأخرى تفرض وجود شركات عقارية متخصصة ولديها القدرة على التطوير والإنشاء. يذكر أن الملتقى شهد حضور عدد كبير من رجال أعمال ومسؤولين ومتخصصين في القطاع العقاري من الجانب السعودي وذلك لبحث فرص التعاون والأخذ بتجارب الدول الأخرى في المشاريع الإسكانية وغيرها، وضرورة توطين التجارب العالمية للشراكات الاستراتيجية الناجحة بين شركات التطوير والتمويل العقاري، وشركات الاستثمار العقاري، ودفع القطاع الخاص إلى تبني مشاريع سكنية وغيرها.