د. الغامدي يطالب القطاع الخاص بمواكبة الدعم الحكومي الضخم للبحث والتطوير

Abstract

د. الغامدي يطالب القطاع الخاص بمواكبة الدعم الحكومي الضخم للبحث والتطويرد. الغامدي يترأس اللقاء العلميالرياض- أحمد الحوتاننظم برنامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار بجامعة الملك سعود بالتعاون مع وحدة البرامج التطويرية بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي اللقاء المفتوح مع عضوات هيئة التدريس والباحثات وطالبات الدراسات العليا بالجامعة، وذلك يوم الاثنين الماضي، ورعى اللقاء وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور علي بن سعيد الغامدي، وذلك عبر الدائرة التليفزيونية بحضور كل من عميدة أقسام العلوم والدراسات الطبية، وعميدة مركز الدراسات الجامعية، إلى جانب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثات وطالبات الدراسات العليا اللائي أثرين اللقاء بأسئلتهن واستفساراتهن المهمة. وقد عرض المشرف على برنامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار الدكتور أحمد الخازم الفرص التي يتيحها البرنامج، وآلية تقديم المقترحات والخدمات التي يقدمها كالتصحيح اللغوي، والتأكد من الاقتباس، والمساعدة في تعبئة النماذج، ودور اللجنة النسائية، والخدمات المقدمة من قبلها، والإفادة من تجارب الباحثات الحاصلات على مشروعات بحثية من برنامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار. فيما قدمت الدكتورة ابتسام بنت محمد العليان مساعد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الشكر إلى الدكتور الغامدي على دعمه المتواصل للقسم النسائي، وحرصه على أن تواكب الباحثات الحراك التطويري في الجامعة، كما تقدمت بالشكر إلى الدكتور أحمد الخازم على إتاحته الفرصة لإقامة هذا اللقاء، والإجابة عن الاستفسارات المطروحة من عضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا. من جهته رفع الدكتور الغامدي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على إطلاق مبادرة الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، التي تعد منعطفاً كبيراً في تاريخ البحث العلمي في المملكة العربية السعودية، وذكر سعادته أن هذه المرحلة وإن كان تمويل البحث العلمي فيها يعتمد فى معظمه على التمويل الحكومي، فإن هناك تطلعاً إلى أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في دعم البحث العلمي فى المرحلة القادمة إذ إن القطاع الخاص في الدول الصناعية هو الرئيس في دعم البحث والتطوير وليس الدعم الحكومي فقط حيث لم يواكب هذا القطاع المهم جهود الدولة في تمويل ودعم البحث والتطوير حتي الآن، مشيراً إلى وجوب التنافس بشدة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز اقتصاد المعرفة، والانتقال بنتائج البحوث من المعامل إلى الصناعة، وتحويل البراءات إلى سلع وخدمات وطرائق إنتاج ومشروعات اقتصادية.