مجلس الوزراء برئاسة نائب المليك يثمن الجهود الأمنية في اجتثاث جذور الإرهاب الترخيص لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية برأس مال 700 مليون سهم للاكتتاب

Abstract

ترأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على المشاورات والاتصالات واللقاءات التي تمت خلال الأيام الماضية مع عدد من القادة والمسؤولين حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم. وأوضح وزير الثقافة والإعلام إياد مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن نائب خادم الحرمين الشريفين أكد على تصميم حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على المضي في سياستها في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه ؛ مثمنا في هذا الخصوص ما تم إنجازه مؤخراً من أعمال أمنية استباقية تمت بفضل الله ثم بجهود رجال الأمن وجميع القطاعات العسكرية الناجحة والمستمرة لاجتثاث جذور الإرهاب ومنابعه، مع الحرص التام على أمن وأمان وطمأنينة المجتمع. وعلى صعيد آخر قال الوزير: « أعرب المجلس عن تعازيه لقيادة وحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة في ضحايا الإعصار الذي أصاب سواحل السلطنة ، وأكد المجلس على أن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان جزء من وطن واحد وأسرة واحدة وقلب واحد في السراء والضراء. وأنهى بيانه مفيداً بأن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال اتخذ من القرارات ما يلي: أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن طلب إجازة المبالغ المتكررة للمخالفات المرورية المسجلة خلال المدة من 13 / 3 / 1403هـ حتى تاريخ تعديل نظام الحاسب الآلي في 27 / 11 / 1417هـ ، أقر مجلس الوزراء عددا من الضوابط والإجراءات في هذا السبيل، من أهمها ما يلي : - إجازة المخالفة المالية المتعلقة بعدم تحصيل قيمة الغرامات الناشئة عن المخالفات المرورية المسجلة خلال الفترة التي سبقت تعديل نظام الحاسب الآلي من تاريخ 13 / 3 / 1403هـ حتى 27 / 11 / 1417هـ . - تقوم وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بفحص برنامج سداد الغرامات الناشئة من المخالفات المرورية بالحاسب الآلي وتقويمه وتطويره والتحقق من كفايته بما يضمن استيفاء جميع المخالفات وتوريدها للخزينة العامة للدولة ومعالجة ما يتبين من قصور فيه . ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والثقافي....