تصحيح ام تصعيد ؟!

Abstract

الحديث عن العمالة السائبة، وطغيان حجم العمالة الأجنبية التي حوّلت فئات كبيرة من السعوديين إلى عاطلين؛ هو موضوع تناولناه كُتَّابًا ومراقبين ومعنيين بشؤون العمالة طوال السنوات الماضية، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة بين السعوديين إلى نسب غير مقبولة. لذا جاء قرار مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 18/3/1433هـ حول ظاهرة تراكم العمالة الأجنبية السائبة، وظاهرة هروب العاملات والسائقين من كفلائهم نقطة انطلاق للتعامل الجدّي والحاسم مع قضية العمالة الأجنبية من جهة، ومعالجة البطالة بين السعوديين من جهة أخرى. ***** لا خلاف إذًا على أن القضاء على هذه الظاهرة أمر ضروري يجب عدم الهوادة فيه. غير أن التعامل بحسم مع العمالة المُخالفة، ومن يقف وراءها لا يعني أن نتعامل مع هذه العمالة ككائنات من الدرجة الثالثة، احتفاظًا بالدرجتين الأولى والثانية للمواطنين أنفسهم؟! ***** لقد كتبنا عن العمالة السائبة مقالات كثيرة، ولم يخل عمود رأي في السنوات الماضية من التعليق على خطورة هذه العمالة على الوطن والمواطنين. كما استبشرنا خيرًا بقرار مجلس الوزراء الأخير بشأن هذا النوع من العمالة. لكن هذا كله لا ينبغي أن يعطي صورة سلبية عن بلادنا أمام العالم. فليس من المعقول أن نعالج مشكلة مستفحلة بإجراءات سريعة غير مدروسة تنال من سمعة البلاد. وأكثر ما أخشاه أن يكون هذا الحماس، كما هي العادة مع معظم تحركاتنا المماثلة، زوبعة في فنجان تنتهي بعودة الحال كما كان، بعد أن يخف الحماس وتهدأ هذه الزوبعة.