لدعم موقف المملكة في مجموعة العمل المالي الدولية ، «الشورى»: محاصرة نظام «غسل الأموال» ومطالب بتطبيقه

Abstract

«الشورى»: محاصرة نظام «غسل الأموال» ومطالب بتطبيقه الرياض - رياض المسلم ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس (الاثنين)، التي عقدت في مدينة الرياض، تقريراً من لجنة الشؤون المالية حول إجراء تعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال وإضافة مواد جديدة إليه، وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي أن المجلس استعرض خطورة عمليات غسل الأموال وآثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع، وارتباطها بالجريمة بكل أشكالها. مشيراً إلى أن اللجنة خلال إعداد التقرير استضافت في اجتماعين متتاليين مسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي أجابوا فيهما على استفسارات أعضاء اللجنة.وبين الغامدي أن أعضاء المجلس أبدوا عدداً من الملاحظات بشأن ما أجرته اللجنة من تعديلات شملت إضافة ثلاث مواد جديدة وإدخال تعديلات موضوعية وصياغية على 20 مادة من مواد النظام، حيث أكد الأعضاء أن النظام يتعرض لأبرز شيئين في حياة الفرد وهما المال والحرية الشخصية والتصرف به، مطالبين بأهمية إيجاد نظام مالي محدد يمكن من خلاله تطبيق هذا النظام على وجه أمثل، فيما رأى أحد الأعضاء النظام في مجمله دقيقاً واشتمل على مواد عدة تواكب التطورات التي تستخدم من الذين يقومون بمثل تلك الجرائم. داعياً اللجنة إلى عدم إعطاء اللائحة التنفيذية للنظام صلاحيات واسعة، وإلى ضرورة أن يحدد النظام الأنشطة الإجرامية والمصادر غير المشروعة وغير النظامية التي يعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة منها من عمليات غسل الأموال. وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء، قامت اللجنة بعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات واستفسارات، كما أجرت بعض التعديلات في ضوء المداخلات ثم طرح الموضوع للتصويت، وقد وافق المجلس بالأغلبية على إجراء التعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال. ورأى الأمين العام لمجلس الشورى أن هذا الإجراء المتمثل في تعديل مواد النظام سيدعم موقف المملكة في الالتزام بمتطلبات ومعايير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويبرز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال ويساعدها في الحفاظ على مركز متقدم إقليمياً وعالمياً في هذا المجال.من جهة ثانية، رفع مجلس الشورى الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على رعايته لأعمال اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة الـ20. كما رفع إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز الشكر والتقدير على دعمه لأعمال اللقاء. وعبر المجلس عن تقديره لرؤساء الوفود المشاركة لدورهم الفاعل في إنجاح أعمال اللقاء بما أثروه من أوراق العمل في مختلف المحاور الرئيسة للقاء، وما خرج به من توصيات شملت جميع المحاور والأطروحات المهمة، حيث أبرزت الحاجة الدولية لبناء حوار عالمي بين مختلف الثقافات وصولاً لعالم آمن يكفل السلم ويعززه، وينشر العدل بين البشرية، كما تعالج التوصيات التي خرج بها المجتمعون الأزمات المالية العالمية نظراً لانعكاساتها المباشرة على اقتصاديات الدول وتأثيرها على الشعوب. وأعرب المجلس عن تقديره وشكره لمختلف الجهات الحكومية التي أسهمت في إنجاح أعمال اللقاء، كما عبر عن تقديره لوسائل الإعلام المختلفة المحلية والعربية والأجنبية، على جهودها وإسهامها في تغطية الحدث بشكل أبرز المهنية التي تتمتع بها، وحقق الهدف المنشود المتمثل في إبراز استضافة المملكة لأكبر محفل برلماني دولي.