قرارات «صائبة»... تنتزع مسؤولية معالجة «بحيرة الصرف»

Abstract

< انتزعت القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين على خلفية تحقيقات لجنة تقصي الحقائق في كارثة جدة أمس، موضوع معالجة بحيرة الصرف الصحي المعروفة بـبحيرة المسكمن قبضة أمانة جدة، وسلمتها إلى وزارة المياه والكهرباء لمعالجة وضعها والعمل على التخلص منها نهائياً خلال عام. واعتبر الخبير البيئي عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى الدكتور فهد تركستاني أن هذا القرار يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ويضع المسؤولية في مكانها الحقيقي، إذ إن دور الأمانات والبلديات يقتصر على نقل المخلفات ومياه المجاري من داخل المدينة إلى خارجها. وقال:إن الأمانة كانت تمارس هذا الدور في التخلص من الطفوحات المائية في الشوارع والمياه الراكدة ونقلها إلى خارج المدينة بشكل اعتيادي، والخطأ الذي تسبب في نشوء البحيرة أصلاً كان في تكليفها بمسؤولية إيجاد المكان المناسب لاستقبال هذه المخلفات، وهذا خطأ أعتقد أنه مشترك بين جهات عدة، ويخالف النظام، إذ تقع مهمة إيجاد قنوات للتخلص من مخلفات المدن على عاتق وزارة المياه أو مصلحة الصرف الصحي كما يتضح من اسميهما. وأشار الخبير البيئي إلى أن هذا الخطأ الذي وقع وتسبب في نشوء البحيرة بناء على قرارات سابقة يعود إلى عدم وجود بديل لدى الجهات المعنية في وزار المياه آنذاك وحتى اليوم، إذ تنقص جدة ومدن أخرى في المنطقة الغربية محطات المعالجة اللازمة للتخلص من الكميات الكبيرة من مخلفات الصرف الصحي، فكان موقع البحيرة الخيار الوحيد أمام الأمانة لصب ما ينقل من داخل المدينة. وأكد تركستاني أن هذا القرار يثبت أن كارثة جدة وضعت النقاط على الحروف وأن اللجان المشكلة ووقوف خادم الحرمين الشريفين وراءها لكشف مكامن الخلل ومعالجتها استطاعت فعلاً أن تشخص الداء في هذا الخصوص من أساسه، وأعادت المسؤولية إلى الجهة المختصة بها، ما سيسهم في علاج المشكلة بحسب المدة الزمنية المحددة. وطالب الدكتور تركستاني وزارة المياه والكهرباء بعد أن تولت مسؤولية بحيرة الصرف التي ظلت تؤرقأهالي جدةكثيراً، بتجاوز الحلول غير المجدية مثل الدراسات والتجارب، والاتجاه إلى الحل الأمثل والأجدى من وجهة نظره وهو إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي في مدينة جدة، محذراً في الوقت ذاته من اللجوء إلى الحلول السهلة في التخلص من مياه البحيرة كصبها في مياه البحر مثلاً، ما سيؤدي إلى كارثة بيئية بحرية ضخمة. وحول إمكان تحقيق هدف التخلص من البحيرة في الفترة المحددة بالقرار الملكي، قال الدكتور تركستاني:إن الأمر ليس بتلك الصعوبة إذا ما توافرت الموازنات اللازمة، كما أن وقوف الدولة خلف هذا القرار ودعمها له سيسهل كل الصعوبات ويجعل تحقيق الهدف سهلاً وفي أقصر مدة ممكنة. واستعرض عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى الإيجابيات التي ستعود على مدينة جدة من إنشاء محطات المعالجة على المديين القريب والبعيد، إذ ستحل مشكلة بحيرة الصرف الصحي نهائياً، وتسهم كذلك في الاستفادة من مياهها في أغراض الري المختلفة، كما ستقلل من مشكلات الطفوحات المائية التي تظهر في المدينة بسبب غياب شبكة الصرف المتكاملة، إضافة إلى التخفيف على سكان جدة من المصاريف الضخمة التي يتكبدونها في سبيل التخلص من مخلفات الصرف بالطرق التقليدية.