استمرار تحمل الدولة 50% من رسوم الجوازات والرخص ونقل الملكية آلية عاجلة لسرعة تنفيض الأوامر الملكية

Abstract

( الأولى) واس : وافق مجلس الوزراء ، على استمرار العمل بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 % من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 1/2/1432هـ.كما وافق في جلسته التي عقدها في قصر اليمامة بالرياض أمس الاثنين ورأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الخاص باختبارات الترقية ومستوياتها.وأعرب أعرب خادم الحرمين في بداية الجلسة عن شكره وتقديره لأبنائه شعب المملكة العربية السعودية على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة أثناء رحلته العلاجية، وعلى حرارة الاستقبال ومظاهر الفرح ابتهاجاً بعودته، كما شكر أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة، وجميع من سأل عنه على مشاعرهمالكريمة.وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على فحوى الرسالة التي بعثها لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وعلى مضمون الاتصالات الهاتفية التي جرت بينه وبين إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.وأوضح وزير الثقافة و الإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة أن المجلس رفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين على ما حملته الأوامر الملكية التي أصدرها من حرص على مواصلة توفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين والتي تأتي تواصلاً وامتداداً لما سبق وباكورة لما سيأتي لتحقيق المزيد من النماء والرخاء والازدهار الذي لن يتوقف بعون الله تعالى للوطن وأبنائه، سائلاً الله سبحانه أن يديم على المملكة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة.واستمع المجلس من الوزراء المعنيين عن آلية تنفيذ الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين بصورة عاجلة جداً.وبيّن خوجة أن المجلس، استعرض بعد ذلك مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، وجدد مواقف المملكة الثابتة منها، كما أعرب عن تهنئته لدولة الكويت حكومة وشعباً بمناسبة مرور خمسين عاماً على الاستقلال وعشرين عاماً على التحرير وخمسة أعوام على تولي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مقاليد الحكم، داعياً الله أن يديم الأمنوالاستقرار على دولة الكويت قيادة وشعباً.واستعرض المجلس الأوضاع الراهنة لسوق البترول العالمية وانعكاس الأحداثالتي....