ضامن ليس حلاً!

Abstract

«ضامن» ليس حلاً!عبدالله بن ربيعان * يقولون في الإدارة، «إذا أردت لأمر أن يموت، فشكل له لجنة». وعلى هذا القياس يمكن أن يقال عندنا، إذا أردت لأمر ألا ينتهي فأحله ليكون جدلاً فقهياً. هذا ما فعله ببساطة وزير البلديات خلال لقائه مع صحيفة «الجزيرة» الشهر الماضي، حينما رفض مبدأ فرض الضريبة على الأراضي، معللاً ذلك بأن «الوزارة تنظر لهذا الأمر من خلال الأمر السامي القاضي بالموافقة على رأي مجلس هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين».تصريح الوزير جاء ليصب الماء البارد على رؤوس العقاريين، وليفتح باب الجدل الفقهي بين مؤيد للرأي الذي تبناه الوزير ومعارض له، خصوصاً أن ما صدر عن هيئة كبار العلماء هو رأي لا فتوى، وفي أمر ليس من قطعيات الدين الثابتة بنص من القرآن الكريم أو السنة المطهرة، بدليل تبني مجلس الشورى للضريبة ورفعه توصية لخادم الحرمين الشريفين تدعو إلى فرض ضريبة بين 15 و20 في المئة على الأراضي البيضاء غير المطورة، بحسب العضو الدكتور مجدي الحريري في حوار نشرته «الاقتصادية» هذا الأسبوع.تصريح وزير البلديات أحبط وصدم الكثيرين ممن كانوا يتبادلون معلومات غير موثقة عن قرب فرض الضريبة، وجعل الجميع يعود للحديث ولو بتثاقل عن تحصيل الزكاة الواجبة. والحقيقة أن الزكاة ليست أداة عملية كبيرة لخفض الأراضي، فالتهرب فيها كبير، ونسبتها في حال دفعها المكلف ليست بالكبيرة، كما أنه لا يمكن فرضها إلزاماً مثل الضريبة، فيكفي أن يقول مالك الأرض أنها ليست للاستثمار ولا للتجارة لتسقط عنها الزكاة شرعاً، والنيات يعلمها الله وحده. عموماً، تصريح الوزير أدخل موضوع الضريبة إلى جدل فقهي طويل سيكون مثل جدل قيادة المرأة السيارة أو توظيفها، ولن تفرض الضريبة إلا بإرادة سياسية تراعي مصلحة العموم والغالبية على مصلحة الخصوص والأقلية.في السياق نفسه، جاء توقيع الصندوق العقاري مع بعض البنوك التجارية لتمويل طالبي السكن، الذي سمي بـ«ضامن». و«ضامن» يقتضي أن يقرض البنك التجاري والصندوق العقاري مجتمعين طالب السكن، ومن ثم يسدد أولاً قروض المصرف التجاري مع فوائدها، وبعد أن ينتهي يبدأ بسداد قرض الصندوق العقاري.وعلى رغم أنه لم تحدد المدة الفعلية التي ينتظر فيها الصندوق حتى ينتهي المقترض من سداد المصرف أولاً، إلا أن مصادراً تؤكد أنها ستكون عشر سنوات، وهذا معناه أن المقترض سيسدد 35 عاماً لمسكنه، 10 سنوات للمصرف، و25 سنة للصندوق، وهي مدة طويلة ومنهكة وغير مقبولة فعلياً.ولو افترضنا أن الصندوق سيضغط المهلة للقرضين ليسددا خلال 25 سنة (10 للمصرف و15 للصندوق)، فستقتطع الأقساط أكثر من نصف دخل المواطن، سيما من يقل دخله عن 10 آلاف ريال، وهم غالبية الموظفين، وهو أمر لا يجوز في النظام الذي لا يسمح باقتطاع أكثر من ثلث راتب الموظف.وحتى مع وجود مخرج لهذه المشكلة، فـ«ضامن» في كل الحالات جاء يصب مزيداً من الزيت على نار الأراضي المشتعلة حالياً، وسيرفعها أكثر والمستفيد هم شريحة التجار ومالكو الأراضي فقط، وهذه الشريحة بلا شك هي الأكثر سعادة واستفادة من تصريح الوزير و«ضامن» الصندوق.إن أي حديث عن تمويل إضافي سواء من موازنة الحكومة أو من المصارف التجارية، لا يحل موضوع غلاء الأراضي، بل يزيدها ارتفاعاً، والغريب أن تستمر سياسة وزارة البلديات ووزارة الإسكان ومعهما الصندوق في التفكير فقط في كيفية توفير المال اللازم للمقترض. فالمال لن يحل المشكلة من دون قرارات أهمها ضريبة الأراضي البيضاء، والسماح بزيادة الأدوار في المباني، وخلق مخططات سكنية جديدة، وتشجيع الهجرة العكسية للمدن الوسطى والصغيرة. فالسياسة التي تتبعها الأجهزة المسؤولة حالياً هي الأسهل والأقل مواجهة مع المتنفذين من خلال توفير فرص الاقتراض لطالب السكن، مع ما في ذلك من التضحية غير الرشيدة بأموال الحكومة وأموال الناس، في سبيل تجنب المواجهة مع «هوامير» العقارات وكبار تجارها الذين جاء تهرب البلديات من مواجهتهم، و«ضامن» لدفع الأموال التي يطلبونها كأجزل مكافأة يتمناها التاجر، وربما لا يحلم بها مجرد حلم، ولكنها عندنا أصبحت أمراً واقعاً.* اقتصادي سعودي - بريطانيا.www.rubbian.com