الاتحاد الخليجي.. القوة الرابعة

Abstract

الاتحاد الخليجي.. القوة الرابعةفواز العلميفي العام الماضي أخذت السوق الخليجية المشتركة موقعها المتقدم بين التكتلات الاقتصادية الكبرى في العالم. بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم 45 مليون نسمة، وناتج قومي تجاوز 1200 مليار دولار قبل أسبوعين، افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قمة دول مجلس التعاون الثانية والثلاثين بكلمة تاريخية قال فيها: لقد علّمنا التاريخ والتجارب ألا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا، ومن يفعل ذلك فسيجد نفسه في آخر القافلة ويواجه الضياع، وهذا أمر لا نقبله جميعا لأوطاننا واستقرارنا وأمننا، لذلك أطلب منكم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد الدول الخليجية تمتلك اليوم 44% من مخزون الطاقة العالمية، التي تفوق قيمتها 800 تريليون دولار لتعادل 60 ضعفا من قيمة التجارة العالمية. قيام الاتحاد الجمركي الخليجي في يناير 2003، والسوق الخليجية المشتركة في يناير 2008، انعكس إيجاباً على التجارة البينية لدول المجلس، حيث قفز حجمها من 15 مليارا في عام 2002 إلى حوالي 65 مليار دولار في عام 2010. الاتحاد هو عقد بشراكة استراتيجية بين طرفين أو أكثر قائم على ثلاثة عناصر أساسية: سياسة خارجية موحدة، وملكية داخلية مشتركة، وأنظمة قانونية متطابقة. وطبقا لمدى مساهمة كل طرف في الاتحاد، يتقاسم الأطراف المنافع والأرباح التي سوف تتحقق بما يحفظ مصالحهم المشتركة. وتعتبر هذه الشراكـة الاستراتيجيـة نموذجاً مثالياً للتعاون والتكامل بين كافة الأطراف، التي تتحمل جميع الأعباء والمخاطر التي تنجم عن هذه الشراكة بصفة متعادلة. بدأت فكرة الاتحادات في أوائل عام 1980م، حيث كانت تهدف لتمكين المؤسسات الاقتصادية داخل الاتحاد من مواجهة المنافسة العاتية في الأسواق العالمية من خلال استخدام مبادئ تخفيض التكلفة أو توليد المفاضلـة أو تعزيز الهيمنة. ونتيجة لبزوغ فجر العولمة في عام 1995م قامت الاتحادات على صياغة أنظمتها بما يتماشى مع استراجيات علاقاتها الدولية المترابطة مثل التحالف الدفاعي لدول الناتو ، أو نتيجة مركزها القيادي في الإنتاج العالمي للموارد مثل التكتل النفطي لدول أوبك ، أو لنجاحاتها في البحث والتطوير وسرعة تجاوبها مع التنافسية العالمية مثل الاتحاد الاقتصادي لدول آسيان ليومنا هذا وصل عدد الاتحادات في العالم إلى 12 شراكة استراتيجية و42 وحدة اقتصادية و63....