قراءة لنظامي القضاء وديوان المظالم الصادرين بالمرسوم الملكي رقم م/ 78 تاريخ 19 / 9 / 1428 هـ

Abstract

قراءة لنظامي القضاء وديوان المظالم الصادرين بالمرسوم الملكي رقم م/78 تاريخ 19/9/1428هـ - د. حسن عيسى الملا - 09/10/1428هـ أولت القيادة السياسية للمملكة العربية السعودية مرفق القضاء اهتماما كبيرا وقديما جدا باعتباره إحدى السلطات الثلاث في أي دولة, وكرست استقلاله منذ عهد الملك عبد العزيز ـ طيب الله ثراه. فالقضاء رمز العدالة واستقلاله عن تأثيرات السلطة التنفيذية شرط لأدائه العادل. لقد بدأ التفكير في تطوير مرفق القضاء في المملكة العربية السعودية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والارتقاء به إلى مصاف مرافق القضاء في الدول النامية منذ أمد تكرس واشتد على يد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ أن كان وليا للعهد, حفظه الله. وقد لمس منتدى الرياض الاقتصادي من خلال لقاءاته القيادة السياسية هذا الاهتمام والتوجيه والرغبة الأكيدة في تطويره, مدعومة بتأييد شعبي عارم كشفت عنه ورش العمل والندوات والمحاضرات والمقالات, فكان أن أدرج في منتداه الاقتصادي الأول عام 1424هـ ورقة تشخص واقع البنية التشريعية والقضائية في المملكة العربية السعودية. في قراءتي هذه سأستعرض واقع مرفق القضاء في ظل نظام القضاء القديم مستعينا بما ورد في دراسة المنتدى, ثم أسبر بعد ذلك الجديد في نظامي القضاء وديوان المظالم الصادرين حديثا. أولا: واقع القضاء في ظل نظام القضاء القديم 1 ـ إن عدد القضاة لا يتناسب وعدد القضايا, وهو أقل بكثير من مثيلاته في الدول الخليجية أو العربية أو العالمية (4.2 قاض لكل مائة ألف مواطن, بينما متوسط عدد القضاة في الدول المقارنة 26.43 لكل مائة ألف مواطن). 2 ـ عدد مساعدي القاضي وتأهيلهم لا يمكن القاضي من التفرغ لعمله كقاض, وبالمقارنة بين عدد مساعدي القاضي في المملكة والدول المقارنة وجدت الدراسة أن معدلها 2 إلى 20 لصالح الدول المقارنة, على اختلاف بين وزارة العدل وديوان المظالم حيث يراوح المعدل بين 2 و7 مساعد قاض لكل قاض. 3 ـ عدم تخصص القضاة في نوع من أنواع القضايا, حيث يمكن أن ينظر القاضي في اليوم الواحد قضية إرث وقضية نزاع حول عقار وقد يضبط بعد الإقرارات, وقضية تحرش جنسي أو إخلاء عقار أو امتناع عن سداد دين. 4 ـ يتم الحكم في القضايا على درجتين (محكمة عامة وتمييز), وفي بعض القضايا ترفع إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يجمع بين وظيفتين إدارية وقضائية. وفي ديوان....