الإصلاح والمرحلة القادمة

Abstract

الإصلاح والمرحلة القادمةعبدالله بن محمد المحيميد المملكة تملك في الوقت الحالي كافة عوامل وعناصر النجاح للإصلاح والتطوير، فالإرادة السياسية الجادة حاضرة وبقوة، والنخب الإدارية والتقنية الوطنية متحفزة للقيام بدور فاعل الإصلاح هو المضاد الإجرائي للفساد، فبقدر ما نتقدم خطوة إصلاحية واحدة نكون بذلك قد أعدنا الفساد إلى الوراء خطوتين، ويقتضي التقييم الموضوعي للمرحلة التي قطعها مشروع الإصلاح في المملكة القول بأنها لم ترتق إلى مستوى الطموحات والآمال المعقودة، فالإصلاح في المرحلة السابقة تركز في كثير من أذرعته على جانب الإنفاق المالي؛ بمعنى أنه اتجه نحو تحقيق التوازن التنموي الجغرافي وتجديد دعائم البنية التحتية والتوسع في إنشاء القطاعات المتخصصة، وهي خطوات مفصلية مهمة لا يجوز التقليل منها، لكن الإصلاح كمشروع تحديثي لم يطل البنية التنظيمية لمؤسسات الدولة، حتى المنظومة القضائية التي شهدت قرارات تطويرية تاريخية لا تزال على مستوى الممارسة والتطبيق رهينة الذهنية التقليدية في تراتبيتها وإجراءاتها. الآن تبدو الفرصة مواتية لتحريك عجلة قاطرة الإصلاح والسير بها نحو اتجاهات جديدة وآمنة، فالقرارات الملكية الأخيرة المتجهة اقتصاديا نحو معالجة مشاكل اجتماعية من نوع الإسكان والبطالة ومكافحة الفساد مُرشحة بأن تكون حجر الزاوية في مدماك الإصلاح. وأول ما ينبغي أن يتُنبّه له هو طبيعة الظرف الزمني الذي يصبغ المرحلة الآنية والمستقبلية والمؤثرات والعوامل التي تصوغ خيارات التقدم والرخاء والاستقرار في المنطقة، فالمملكة في الوقت الحاضر والمستقبل المنظور تتوافر على معطيات ومحددات جديدة في تاريخيتها، فالمجتمع السعودي يتشكل في معظمه من الشباب الذين ينتمون في جزء من ثقافتهم إلى مفاهيم وقيم كونية مُعولمة، وقد أتاح التوسع في افتتاح أوعية التعليم الجامعي الذي تبنته الدولة في الفترة السابقة وصول عدد الملتحقين بالجامعات إلى رقم غير مسبوق. الجامعات السعودية تضم الآن بين جنباتها ـ بحسب تصريح وزير التعليم العالي ـ أكثر من مليون طالب وطالبة، وعدد المبتعثين في برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي تجاوز المئة ألف من الجنسين، وانتشار الإنترنت في المملكة بحسب هيئة الاتصالات والمعلومات ارتفع في السنوات الأخيرة بمعدلات كبيرة وصل بعدد المستخدمين في مطلع العام 2011م إلى 11.2 مليون مستخدم. هذه المعطيات وغيرها من التحديات الإقليمية تفرض تعجيل وتيرة الإصلاح الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والواقع أن ملف الإصلاح مزدحم بالقضايا والأولويات التي تتسابق فيما بينها، ويأتي في مقدمتها: تطوير المؤسسة القضائية والبت في تقنين الأحكام الشرعية، إصدار مدونة للأحوال الشخصية تستلهم موادها من روح الشريعة الإسلامية، تمكين مجلس الشورى من ممارسة الدور التشريعي، ومنح الجامعات ومؤسسات البحث الاستقلالية الكافية، الاتجاه نحو القرار المؤسساتي الذي لم يعد خيارًا بديلا وإنما أصبح شرطًا للإصلاح وأداة من أدوات التخطيط الاستراتيجي، فالقرار الذي يُطبخ ويُنتج في مؤسسات علمية واستراتيجية مستقلة ورصينة هو قرار موضوعي مبني على عوامل ومعادلات رياضية دقيقة، تطوير وتغيير آليات ومعايير الاختيار والتعيين في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والتطوير الفعلي لمحتوى ومضامين مناهج التعليم بكافة مراحله.. هذه الخطوات تبدو في هذه المرحلة ضرورية ولا تحتمل التأجيل، وهي الضمانة الأولى والرافعة الرئيسة لمشروع الإصلاح المنشود. المملكة تملك في الوقت الحالي كافة عوامل وعناصر النجاح للإصلاح والتطوير، فالإرادة السياسية الجادة حاضرة وبقوة، والنخب الإدارية والتقنية الوطنية متحفزة للقيام بدور فاعل في التطوير والتغيير، والوعي المجتمعي المتطلع نحو نمط تنموي حديث يتماهى مع النماذج الدولية الرائدة ارتفع وأصبح يعبر عن نفسه بأشكال مختلفة، والإيرادات المالية الضخمة المستفيدة من الارتفاعات الحادة في أسعار النفط أتاحت للدولة الإعلان عن أكبر ميزانية في تاريخ التنمية الاقتصادية السعودية، كل هذه العوامل وغيرها من الروافد الداخلية خليقة بأن تكون نقطة التحول في مشروع الإصلاح المطلوب.