أزمة التدريب والتطوير في القطاع العام

Abstract

أزمة التدريب والتطوير في القطاع العامعبدالله إبراهيم المحيميدتعد صناعة التدريب من الصناعات التي تفخر بها الشركات الرائدة في الدول المتقدمة، وينظر اليها إلى أنها من أهم محركات الاقتصاد والنمو في تلك الدول. ولأن الدولة أعزها تعي أهمية تطوير الموارد البشرية فقد أسست معهد الإدارة العامة المتخصص بتدريب موظفي الدولة وتطوير قدراتهم ، بالإضافة للتخصصات الأخرى التي يمنح دارسها درجة الدبلوم والتي فعلا استفاد من مخرجاتها القطاع الخاص لقوة المناهج التي تدرس بها وخاصة اللغة الانجليزية. كذلك قيام المعهد ببعض الدراسات والاستشارات التي ينفذها لصالح بعض القطاعات الحكومية. عبدالله إبراهيم المحيميدتعد صناعة التدريب من الصناعات التي تفخر بها الشركات الرائدة في الدول المتقدمة، وينظر اليها إلى أنها من أهم محركات الاقتصاد والنمو في تلك الدول. ولأن الدولة أعزها تعي أهمية تطوير الموارد البشرية فقد أسست معهد الإدارة العامة المتخصص بتدريب موظفي الدولة وتطوير قدراتهم ، بالإضافة للتخصصات الأخرى التي يمنح دارسها درجة الدبلوم والتي فعلا استفاد من مخرجاتها القطاع الخاص لقوة المناهج التي تدرس بها وخاصة اللغة الانجليزية. كذلك قيام المعهد ببعض الدراسات والاستشارات التي ينفذها لصالح بعض القطاعات الحكومية. مع مرور الزمن كثرت القطاعات الحكومية وكثر عدد موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين، حتى أصبح معهد الإدارة العامة لا يستوعب هذا العدد الكبير. وفي العقدين الأخيرين برزت لنا وبشكل ملفت للنظر مراكز التدريب الخاصة وبمفهوم مختلف من حيث التوجه ومن حيث مدخلات التدريب التي أٌقتبست من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال ولا شك أن معظم هذه المراكز أبدعت في تدريبها مستعينة بالطاقات العلمية الوطنية والعالمية الممزوجة بالخبرات العملية. وهذا بحد ذاته يعتبر إضافة إبداعية لتغيير مفهوم التدريب. وأصبح اعتراف ديوان الخدمة المدنية بالدورات التي تقيمها مراكز التدريب الخاصة أمرا ملحا لتنويع المدخلات العلمية والثقافية للموظف وهي مراكز مرخصة من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وهذا بدوره سوف ينعكس على جدية الموظف بالبحث عن الدورات التخصصية التي تفيده علميا وعمليا. وكانت توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للوزراء وقادة المؤسسات العامة واضحة جدا وهي تنمية وتطوير الموارد البشرية، وعلى ذلك أخذ بعض الوزراء والمدراء المتحمسين على عاتقهم مسئولية تغيير المنهجية الإدارية والهيكليات المتهالكة التي أكل عليها الزمن ، ومنها إنشاء إدارات جديدة تهتم بتطوير الموارد البشرية واطلقت عليها إدارة التطوير الإداري وهي تشمل التدريب والتخطيط بالاضافة للتنظيم الإداري ، ورٌصدت لها مئات الملايين لتطوير الكوادر البشرية ورفع مستوى الأداء العام. وعلى النقيض للأسف لايزال هناك وزراء ومدراء لايرون إلا ماتعلموه في العقود البالية من روتين العمل ورتابة الأداء، ولايرون في التدريب إلا إضاعة للوقت وإشغالا للموظف عن عمله لذلك يتم رصد الملايين سنويا لبعض الوزارات وفي نهاية العام تعود هذه الأموال أدراجها إلى وزارة المالية وكأنه قد أخذ عليهم عهدا وميثاقا بأن لايصرفوا منها ريالا واحد. إحصائية: وفي إحصائية عالمية تشير إلى معدل أيام التدريب المخصصة للعاملين في أجهزة الدولة من الذين مضى على خدمتهم 5 سنوات فاكثر كانت النتائج كالتالي:- - الدول النامية : نسبة أيام التدريب من ايام العمل هو ( 2% ) -الدول الأوروبية: نسبة أيام التدريب من ايام العمل هو ( 6% ) -الولايات المتحدة: نسبة أيام التدريب من ايام العمل هو ( 12% ) -اليابان : نسبة أيام التدريب من ايام العمل هو ( 18% ).