الإسكان يا وزارة الشؤون البلدية

Abstract

يظل الإسكان في عصرنا الحاضر من الأشياء الضرورية لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن، فالسكن المملوك أفضل ألف مرة من المستعار بالإيجار الذي يخضع لظروف الغلاء وجشع الملاك برفع إيجاراتهم بمبالغ خيالية لا يستطيع المواطن توفيرها وقد تكون على حساب حرمانه من أشياء أخرى.وفي ظل ظروف حرية العقار التي أعطت المالك حرية المغالاة في الإيجارات وكذلك في ظل الظروف التي يعيشها المواطن حاليا وكانت سببا في انتكاسته، خاصة أنه تلقى مع بداية هذا العام الكثير من الأزمات التي أطاحت برفاهيته وأدخلته متاهات الديون أحيانا والفلس احيانا أخرى والسجن، حمانا الله وإياكم. هذه الأزمات كانت بدايتها الغلاء الفاحش لكثير من السلع والخدمات الذي صادر كل مدخرات المواطنين، حتى أن رواتبهم أصبحت لا تكفي لعشرين يوما من الشهر ثم انهيارات الأسهم المتتالية بصفة يومية، انهيارات كبيرة جدا كانت سببا في ضياع قيمتها التي كانوا يمنون أنفسهم من خلالها لتحسين ظروفهم المعيشية، وثالثة الأثافي غلاء الإيجارات وارتفاعها بنسب خيالية تتراوح ما بين 50% و100% مما جعل المواطن يصاب بإحباط كبير في توفير قيمة هذه الإيجارات التي أصبحت تستهلك ثلاثة أرباع دخله على حساب أشياء أخرى هو في حاجة إليها.ومن هنا، فإن التخطيط لتوفير سكن لكل مواطن من الوزارة المختصة لشؤون الإسكان سيكون شيئا أكثر من رائع وسياستهم في تحقيق رفاهية المواطنين التي يسعى خادم الحرمين الشريفين، قائد مسيرتنا، ملك القلوب، ونصير الفقراء، لتحقيقها من خلال اتخاذه العديد من الإجراءات التي كانت تهدف إلى رفاهيته، سواء كان ذلك من حيث زيادة الدخل للموظفين والمتقاعدين أو زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وتدعيم صناديق التنمية العقاري والصناعي والزراعي وبنك التسليف وغيرها من الأشياء التي تصب في صالح المواطن.ومن المؤكد أنه في ظل هذه الظروف الصعبة يستحيل أن يحقق المواطن العادي، صاحب الدخل المحدود، خاصة موظفي القطاع الحكومي وبعض موظفي القطاع الخاص، أصحاب الرواتب الضعيفة، حلم التملك لسكناهم في ظل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وتأخر قروض صندوق التنمية العقاري لعدم تسديد الكثير ممن حصلوا عليها.ومن هنا؛ فإن المسؤولية على وزارة الشؤون البلدية والقروية في تحقيق هذا الحلم من خلال التنسيق مع البنوك وشركات التقسيط في حثهم على المساهمة في هذا المشروع الوطني الهام الذي يعود بالنفع على الكثير من أبناء هذا الشعب في إيجاد مأوى يؤويهم، خاصة أن 80% منهم يعيشون في مساكن مستأجرة والتنسيق مع هذه البنوك بأن تكون نسب الفائدة منخفضة جدا لا تزيد على اثنين في المئة على أن تتحمل الوزارة تسديدها ويتحمل المواطن كامل المبلغ الحقيقي للعقار من خلال أقساط شهرية مبسطة على فترات طويلة تصل لعشرين عاما. ولن يتحقق هذا المشروع ما لم يفعل نظام الرهن العقاري مع تفعيل عمليات الإقراض حتى تضمن البنوك قروضها فهذه البنوك تحقق في بلادنا أرباحا خيالية تقدر بمئات المليارات من حسابات وقروض المواطنين الجارية التي لا تؤخذ منها فوائد مالية اتباعا لتعاليم الإسلام السمحة التي تحرم الربا.ومن هنا يلزم أن تكون أنظمة الرهن العقاري واضحة وصريحة وشفافة خاصة اذا ما علمنا أن البنوك تقوم حاليا بشراء شقق وفلل وعمائر وأراضي للمواطنين بفوائد مركبة تصل إلى تسعين في المئة كأن تكون قيمة العقار الفعلية مليون ريال مثلا فنجد قيد الفوائد التي تحسب عليه تصل لتسعمائة ألف لتصل قيمة العقار الفعلية مليونا وتسعمائة ألف ريال وفي ذلك للأسف الشديد استغلال كبير.وحكومتنا الرشيدة كانت قد وقفت إلى جانب هذه البنوك وقدمت لها الكثير من التسهيلات لتصل إلى ما وصلت إليه، كما أن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي كان له الدور الأكبر في إيجاد فرص استثمارية كبيرة لها وحان الوقت لترد جزءا من هذا الجميل بتحقيق ذلك؟..سمير علي خيري