المحامي الحميد لـ الاقتصادية: أحكام اللجنة ستكون سوابق قضائية يمكن الرجوع إليها في قانون التأمين السعودي .. لجنة استئنافية للنظر في التظلمات ضد قرارات لجان فصل المنازعات التأمينية

Abstract

يترقب قطاع التأمين في المملكة الانتهاء من تشكيل لجنة استئنافية مختصة للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، بدلاً من ديوان المظالم الذي كان يقوم بهذا الدور سابقا. وجاء تشكيل هذه اللجنة الاستئنافية استنادا إلى أمر ملكي كريم صدر بهذا الشأن بناء على مطالب تقدم بها عدد من المسؤولين والمهتمين في مجال التأمين في المملكة، وستضم اللجنة مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والتأمين للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجان المُشكلة بموجب المادة 20 من نظـام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بحيث تكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم. كما قضى الأمر الملكي باتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بما يتفق مع ما ورد فيه من مضمون. وأوضح لـ الاقتصادية المحامي رائد بن محمد الحميِّد المتخصص في قضايا التأمين أن هذه اللجنة الاستئنافية سيُكتب لها النجاح، وستكون أحكامها سوابق قضائية يُمكن الرجوع إليها في مجال قانون التأمين في المملكة، خصوصاً في ظل عدم وجود نظام تأميني شامل يُغطي كافة الجوانب الموضوعية التي تحكم المسائل المتعلقة بالنزاعات التأمينية، مؤملا أن يتم الانتهاء من إجراءات تشكيل هذه اللجنة الاستئنافية بأقصر وقت ممكن كي تُمارس الدور المنوط بها حفاظاً على المصالح العامة والخاصة. ويرى الحميد أن اللجنة الاستئنافية ستكون بمثابة العجلة المُحركة للنهوض بصناعة التأمين في المملكة، مما سيؤثر إيجاباً في الاقتصاد المحلي، وذلك إذا ما تم اختيار أعضاء هذه اللجنة من بين المستشارين القانونيين الأكفاء المتخصصين في فقه المعاملات والتأمين، والمشهود لهم بخبراتهم العالية في مجال التأمين وحرصهم على الصالح العام. وطالب الحميد بأن يتم إعداد لائحة عمل لهذه اللجنة بالشكل الصحيح الذي يخدم غايتها، واختيار مستشارين قانونيين متخصصين في مجال التأمين لمساندة أعمالها، وذلك بتقديم الرأي القانوني السليم لها فيما يتم رفعه إليها من تظلمات مُقدمة على قرارات لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. وفيما يخص تعديل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الجهات ليتفق مع ما ورد في مضمون الأمر الملكي الكريم، دعا الحميد الجهات المعنية إلى ضرورة تدارك بعض القواعد الموضوعية والشكلية المهمة التي سكت عنها النظام،....