العلة .. والسبب !!

Abstract

كلمة الرياض العلّة .. والسبب!! يوسف الكويليت ثلاث وزارات لا يجوز أن تتخذ إجراءاتها بالطرق التقليدية في حالة وجود مخاطر نتيجة قصور بالعمل، أو جعل النظم عوائق في تسريع أعمالها وخاصة في الأمور الطارئة. لقد قطع خادم الحرمين الملك عبدالله عندما كان ولياً للعهد رحلته من خارج المملكة وذهب مباشرة إلى جازان رافضاً كل المحاذير ليلتقي بالمواطنين الذين أصيبوا بحمى الوادي المتصدع، واستطاع سمو الأمير نايف أن يحوّل جهاز وزارته مصدر أمن وثقة عندما تصدى للإرهاب ليصبح وسيلة الهجوم بدلاً من الدفاع على تلك الأوكار المعقدة تنظيمياً في مساحة المملكة الهائلة، لكننا أمام وزارة الزراعة، والتجارة، والصحة لا نجد هذه المبادرات تتفق ومسؤولياتها، بالرغم من سخاء الميزانيات، وإعطاء الصلاحيات بما في ذلك تجديد وتطوير النظم، إلا أن الذي يحدث لازال يراوح وفق التقليد العتيق، والمتخلف باتخاذ اللازم، أو إفادتنا، أو للمفاهمة، وللعرض على اللجنة، وهي كلمات مطاطة ومتوارثة من نظم عتيقة، نستغرب كيف أن هذه الأساليب مستمرة رغم خبرة وعمر معهد الإدارة الطويل، وعدم الاستفادة منه.. وزارة الزراعة مثلاً، لا تتحرك أمام المعضلات الكبرى بما يتفق ومسؤولياتها، سواء ما يجري ويثار حول الثروة الحيوانية، أو زراعة البرسيم والإهدار الكبير للمياه الشحيحة، ولا نجد محاصرة للتسيب في بيع واستخدام المبيدات، وكيف أن نخالة مسمومة أحدثت موت عشرات الإبل، مقابل غلاء الأعلاف، ثم كيف تجري معالجة الأسعار ومراقبة السلع الصالحة للاستعمال والمنتهية صلاحياتها من قبل وزارة التجارة، وهل الاكتفاء بتصريح أو بيان لمسؤول ثان أو ثالث، أو ضياع المسؤولية بين عدة جهات مرتبطة بها في قضية الفستق المسبب للسرطان، والتلاعب بأرزاق الناس، ودفعهم إلى حالة من الفزع والتصرف بما لا يتفق وأبجديات حماية المواطن وعيشه، جعلت سلبيات هذه الوزارة الادعاء بغلاء الأسعار من المنشأ وتدني سعر الدولار مقابل الريال، في حين لم نشهد هذا الغلاء بدول تشابه حالتنا وتتفق تماماً مع أوضاعنا؟ أما وزارة الصحة فهي لا تختلف بنسبة أخطائها وبطء إجراءاتها عن تلك الوزارتين حتى أن مشاهد الأخطاء الطبية، ووجود أطباء بلا مؤهلات، ونقص الأدوية ومغالاتها وعدم مراقبة المخزون منها بشكل علمي، وعدم إجرائها مسحاً كبيراً لأسباب انتشار الأمراض كالسرطان والسكري والضغط ونقص المؤهلين وأحياناً تجاهل توظيفهم، وتلاعب المستوصفات والمستشفيات الأهلية باستهداف الربح دون العناية الصحية الشاملة والمتطورة، كل هذا يجعلها الثالوث مع وزارتي الزراعة والتجارة في تدني الأداء والعمل.. الوظائف العليا ليست تشريفية، وإنما التزام وأداء بواجب الوظيفة، وقد توجد الكفاءة في الاختصاص، لكن تفقد بعض الشخصيات ملء العمل الشاغر، وإذا كانت الدولة ترسم خططها لمصلحة المواطن، فكيف تذهب بنا بعض الجهات إلى القصور الخطير الذي يجعل راسمي السياسات العليا هم من يتحمل أخطاء غيرهم؟..