نظرات في مشكلة كثرة القضايا ونقص القضاة

Abstract

في مقال سابق بعنوان بطء التقاضي أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، منشور في جريدة الاقتصادية بتاريخ 23/2/1429هـ الموافق 1/3/2008 أشرنا إلى أهم الأسباب العامة لظاهرة بطء التقاضي، ومنها النقص في عدد القضاة مقارنة بالكم المتزايد من القضايا المطالبين بالفصل فيها.وازدادت هذه الحقيقة تأكيدا بتصريحين، نشرتهما جريدة الحياة، الأول بتاريخ 14/4/1429هـ الموافق 20/4/2008، حيث قال رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في محافظة جدة إن مكتب العمل في جدة استقبل 1200 قضية عمالية خلال الربع الأول من عام 1429هـ، مضيفا أن هذه القضايا كانت متنوعة مثل الفصل التعسفي والتأخير في صرف رواتب العمال وتشغيلهم في وظائف غير التي اتفق عليها في عقد العمل.والتصريح الثاني بتاريخ 26/4/1429هـ الموافق 2/5/2008، حيث قال الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثيم رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة، إن عدد القضاة في السعودية لا يتجاوز 800 قاض، وهو رقم يبدو قليلا جدا قياسا بعدد سكان السعودية أو عدد القضايا المنظورة. وأشار فضيلته إلى أن المحكمة الجزائية في جدة تستقبل وحدها 2500 قضية حقوقية شهريا، إضافة إلى آلاف من القضايا الجنائية، وأن عدد القضاة الذين ينظرون فيها يبلغ 16 قاضيا، الأمر الذي يثقل كاهل المحكمة ويربك العمل.لا جرم أن تكون العدالة بطيئة لأن عدد القضاة لا يتناسب البتة مع كثرة عدد القضايا والمنازعات، ولا شك أن بطء التقاضي وتأخير الفصل في المنازعات يترتب عليه أضرار كبيرة. وهو أمر تأباه شريعتنا الإسلامية السمحة.إن زيادة عدد القضاة أمر لازم وضروري لتحقيق العدالة السريعة الناجزة، وهذه العدالة لا تتحقق إلا عن طريق الفصل في القضايا في وقت معقول مع جودة الأحكام. أي إنجاز الكم والكيف معا. ولا ريب أن زيادة عدد القضاة هي مسؤولية الدولة التي يجب عليها أن توجد الوظائف القضائية بالقدر المناسب لعدد سكان المملكة وتزايد القضايا وتوفير الموارد المالية لها.وجدير بالذكر هنا أنه على أثر صدور نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الجديدين بموجب المرسوم الملكي رقم م/87 وتاريخ 19/9/1428هـ صدر بيان من الديوان الملكي جاء فيه ما يلي:(انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله ورعاه – على الارتقاء بمرفق القضاء وتطويره بشكل شامل ومتكامل يتزامن مع ما تشهده المملكة....