الموافقة على قوانين جديدة للسوق الخليجية المشتركة إقرار دراسة عاجلة لتحديد هوية مشروع الأمن الغذائي لدول المجلس

Abstract

وافق وزراء التجارة والصناعة على طرح قانونين، الأول قانون التجارة الموحد والآخر خاص بالغش التجاري وسيتم رفعهما في الدورة المقبلة للمجلس الوزاري للموافقة النهائية, في إطار تحقيق أهداف السوق الخليجية المشتركة.وكشف محمد بن عبيد المزروعي الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عقب الاجتماع الذي عقد في جدة البارحة، أن الاجتماع أقر مخاطبة الشركات والجهات المتخصصة في الاستثمار الزراعي وذلك تمهيدا لإجراء دراسة تحدد هوية المشروع، الذي يهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار وتأمين الغذاء لسكان دول المجلس بناء على المقترح الذي طرح خلال الاجتماع بخصوص الاستثمار المشترك الذي يهدف إلى توفير الغذاء بأسعار معقولة وخاصة السلع الأساسية.وأضاف أن الوزراء وجهوا الأمانة العامة بمخاطبة الشركات المتخصصة في المجال الزراعي وخاصة التي تمتلك خبرة في هذا المجال سواء في مجلس الخليج، مثل الهيئة العربية للاستثمار الزراعي ومؤسسة الخليج للاستثمار وذلك لإعداد دراسة لتحقيق الهدف المطلوب سعيا في أن تكشف الدراسة الجدوى من المشروع والهوية التي سيكون عليها سواء إنشاء صندوق أو شراكات استراتيجية مع دخول أخرى في الخارج أو إنشاء شركة خاصة أو حكومية أو متشاركة بين القطاع الخاص والحكومة.وأضاف المزروعي أن اعتماد قانون التجارة الموحد لدول المجلس جاء بعد أن فرغت اللجنة القانونية المختصة من مناقشته على أن يرفع للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي.في مايلي مزيداً من التفاصيل:وافق وزراء التجارة والصناعة على طرح قانونين الأول قانون التجارة الموحد والآخر خاص بالغش التجاري وسيتم رفعهما للدورة المقبلة للمجلس الوزاري للموافقة النهائية, في إطار تحقيق أهداف السوق الخليجية المشتركة.وكشف محمد بن عبيد المزروعي الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع الذي عقد في جدة مساء البارحة أن الاجتماع أقر مخاطبة الشركات والجهات المتخصصة في الاستثمار الزراعي وذلك تمهيدا لإجراء دراسة تحدد هوية المشروع الذي يهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار وتأمين الغذاء لسكان دول المجلس بناء على المقترح الذي طرح خلال الاجتماع بخصوص الاستثمار المشترك الذي يهدف إلى توفير الغذاء بأسعار معقولة وخاصة السلع الأساسية.وأضاف أن الوزراء وجهوا الأمانة العامة بمخاطبة الشركات المتخصصة....