مسؤول في «الإسكان» يعد مواطنين بحل مشكلاتهم وتوضيح الآلية الجديدة قانوني: حرمان المواطنين من قرض «العقاري» لتملكهم مسكنا غير نظامي

Abstract

مسؤول في «الإسكان» يعد مواطنين بحل مشكلاتهم وتوضيح الآلية الجديدة قانوني: حرمان المواطنين من قرض «العقاري» لتملكهم مسكنا غير نظامي الجزيرة - حواس العايد أكد أكاديمي أن اشتراط الصندوق العقاري عدم تملك مسكنا لمنح القرض غير قانوني، كونه لم يكن مدرجا في لائحة شروط التقديم على الصندوق عند نزول القرض، وقال الدكتور محمد بن ناصر البجاد أستاذ القانون في جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنيه لـ»الجزيرة»: الصندوق العقاري ورط الكثيرين وخطف حق مكتسب للمواطنين بحكم النظام لأنهم قدموا لطلب القرض بشروط معروفة مسبقا لا يمكن معها تطبيق شروط جديدة، موضحا أن الشرط في السابق كان هو تملك الأرض. وأكد الدكتور البجاد أن كثيرا من المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود، قدموا إلى الصندوق، بأراضي بنوا عليها إما بقروض شخصية أو بسلفة من أحد البنوك، على أمل نزول القرض حتى يتم سداد جزء من هذه القروض. وأوضح الدكتور البجاد: أن هذا القرارغير مجدي في الوقت الحالي وضرره أكثر من نفعه، على من تقدموا في السابق، لأن قوائم الانتظار القديمة لم يتبقى منها إلا قليلا خصوصا بعد دعم خادم الحرمين الشريفين للصندوق، وتعجيل نزول الدفعات، ملمحا الى أنه يمكن تطبيق هذا الشرط على من تقدم مؤخرا بعد إلغاء شرط تملك الأرض. وفي ذات السياق علمت «الجزيرة» أن مسؤولا في وزارة الإسكان ( تحتفظ الجزيرة باسمه) وعد جمعا من المواطنين قدموا الى مناقشته في قرار منعهم من الاستفادة من قرض الصندوق العقاري بعد ثبوت تملكهم مسكنا، بحل مشكلتهم وتوضيح الآلية الجديدة في القريب العاجل . وقال هؤلاء المواطنون لـ»الجزيرة»: قدمنا الى وزارة الإسكان بعدما أفادنا الصندوق العقاري بأنهم ليسوا على علاقة بقرار المنع وان القرار صادر من الوزارة، وسننتظر وعد المسؤول بحل مشكلاتنا، مشيرين الى أنهم تحملوا ديونا لبناء منازلهم بانتظار القرض العقاري، وقالوا: فوجئنا بحرماننا من القرض بحجة امتلاك مسكن في حين أن هذا الشرط لم يكن مدرجا ضمن الشروط عند التقديم قبل 15 عاما. وحاولت «الجزيرة»الاتصال بمسئولي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري للتحقق وتوضيح الأمر غير أننا لم نتلق ردا حتى الآن. يذكر أن الصندوق العقاري يسعى لربط وزارات العدل والبلديات مع البنوك المحلية في نظام واحد حيث يؤدي ذلك إلى منح القرض العقاري فقط لمن ليس لديه عقارا مسجَّلا باسمه وعلى أثر هذا لم يتم الإعلان حتى الآن عن أرقام المتقدمين الجدد بعد إلغاء شرط تملك الأرض لحين التأكد من أحقيتهم للقرض وعدم تملكهم لمسكن، كما أوقف الصندوق عدد كبير من المواطنين في آخر دفعتين بعد أن ثبت تملكهم مساكن بأسمائهم.