وظفت أكثر من 500 ألف عامل ... رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي في غرفة جدة ل الاقتصادية : سهولة إجراءات الاستثمار الأجنبي تدفع بالمشاريع المجدية إلى السعودية
التاريخ
2013-05-18التاريخ الهجرى
14340708المؤلف
الخلاصة
أكد فؤاد الحلبي، رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها السعودية، خصوصا الانفتاح الاقتصادي، وانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، إضافةً إلى الاستقرار الذي تشهده البلاد؛ عوامل جعلت من السعودية موقعا جاذبا للاستثمارات الأجنبية. وأضاف في حوار أجرته الاقتصادية معه أن سهولة الإجراءات التي ترافقت مع بدء تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي الحالي دفعت بالعديد من المشاريع المجدية إلى السعودية، وسلّطت الضوء على قوة الاقتصاد السعودي ومتانته. وتابع أن القطاع الخاص السعودي يحتاج إلى خبرات أجنبية تشاركه في تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة، مشيرا إلى وجود استثمارات أجنبية لها دور فاعل في تطوير قطاعات مثل الإنشاءات، والطرق والمواصلات، والبنية التحتية، والبتروكيماويات، والطاقة البديلة، وغيرها. فإلى تفاصيل الحوار: كيف تصف الاستثمار الأجنبي في السعودية حاليا؟ يمر الاستثمار الأجنبي في السعودية حاليا بمتغيرات فرضتها الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في أوروبا، والتقلبات في المنطقة العربية، وقد وصل الاستثمار الأجنبي في السعودية إلى ذروته في عام 2009، أي بعد تسع سنوات من تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي الحالي، ثم بدأ بالانخفاض تدريجيا في السنوات الأربع الماضية بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية. ما حجم الاستثمار الأجنبي في السعودية؟ السعودية من أكبر اقتصادات المنطقة، والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني الذي تتمتع به، إضافةً إلى السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين، خصوصا الانفتاح الاقتصادي، وانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية؛ عوامل جعلت من السعودية موقعا جاذبا للاستثمارات الأجنبية. ويقدّر حجم الاستثمارات الأجنبية والمشتركة وفقا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار حتى نهاية عام 2010 بـ 639 مليار ريال، وظّفت أكثر من 500 ألف عامل، وفي حين لا يوجد لدينا إحصاءات محدثة، إلا أننا نُقدّر مجموع الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في السعودية بأكثر من تريليون ريال، إذا تم حساب مجمل الاستثمارات الكبيرة والصغيرة. ففي الهيئة الملكية للجبيل وينبع وحدها ما قيمته 159 مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية، كما أن هنالك 44 شركة في سوق الأسهم السعودية مصنّفة كاستثمار مختلط، يمثل عدد أسهمها 22 في المائة من عدد الأسهم المصدرة، وقيمتها السوقية 236 مليار ريال أي 18 في المائة من القيمة السوقية لكامل سوق الأسهم السعودية. كيف تقيم بيئة الاستثمار؟ وما مدى تطور وتحسن مناخ الاستثمار الأجنبي في السعودية؟ السعودية تتمتع بقدرة تنافسية عالية وجاذبة للاستثمار كما ذكرت، والعديد من الشركات الكبرى يضع السعودية على قائمة الدول المستهدفة للاستثمار فيها، إلا أن بعض القطاعات تعاني من تردد دخول الشركات إليها بسبب صعوبة توفير العمالة المدربة للعمل في تلك القطاعات بالأعداد المطلوبة. كما أن الإجراءات المتبعة حاليا تحد من دخول الاستثمارات الصغيرة، بسبب وجود بعض المخالفات لدى تلك الفئة تعمل الجهات المعنية على وضع حد لها. ومع تأييدنا لضرورة وضع حد للمخالفات على جميع المشاريع الاستثمارية، وحرصنا على وضع آلية للرقابة على تلك المشاريع؛ إلا أننا نرى عدم جدوى إيقاف دخول الاستثمارات الصغيرة، لما لها من فائدة اقتصادية ترسخ المبادرة الفردية واقتصاد السوق، وتُحفّز المنافسة الشريفة لتحسين الخدمات والمنتجات وضبط الأسعار. ومن المعلوم أن الدول المتقدمة تعتمد على المشاريع الصغيرة والمبادرات الفردية لدفع عجلة اقتصادها، وتنويع مصادر دخلها، ورفع القدرة الشرائية للمواطن، وتطوير الخدمات والمنتجات. ما الاستثمارات التي نحتاج إليها في السعودية؟ وما الفرص الاستثمارية المتاحة؟ اقتصاد السعودية ديناميكي، ذاتي التطور، خاضع للتغيرات في احتياجات المواطن الحياتية والمعيشية. فإضافةً إلى الفرص الكبيرة المتوافرة في قطاعات أساسية كالطاقة المتجددة، والنقل والصحة، فهناك فرص حقيقية متنوعة في قطاعات تنموية كالتعليم والتدريب، وتطوير الموارد البشرية والمعلوماتية. وهناك أيضا فرص واعدة في مشاريع صناعية مكمّلة، مثل تصنيع قطع غيار السيارات، وتجميع الحواسب الآلية والأجهزة الإلكترونية، لكنها تحتاج إلى خطة وطنية لإنشاء معاهد تدريب، وكليات متخصصة في علوم التكنولوجيا والتعليم الفني والتقني. ما المعوقات التي تقف أمام الاستثمار الأجنبي؟ لا شك أن حوافز الاستثمار الأجنبي أكثر من المعوقات، فنظام الاستثمار الأجنبي المعمول به حاليا ساهم في التأسيس لاستثمارات مشتركة مجدية، كما أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فتح أسواق أكثر من 150 دولة للمنتجات السعودية، وساهم في انفتاح العديد من الشركات حول العالم على نظرائهم في
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
674648النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
7159الموضوعات
الاستثمارالاستثمارات
التخطيط الاقتصادي
الغرفة التجارية الصناعية (الرياض)
المؤشرات الاقتصادية
منطقة مكة المكرمة - الادارة العامة
الهيئات
الهيئة العامة للاستثمار - السعوديةكلية الهيئة الملكية بالجبيل - السعودية
منظمة التجارة العالمية