الإنفاق الحكومي.. من المستفيد؟

Abstract

الإنفاق الحكومي.. من المستفيد؟د. عدنان بن عبد الله الشيحة هذا تساؤل مشروع ومهم، وتنبع أهميته من حرص القيادة على رفع مستوى معيشة المواطن والاستجابة لمتطلباته، والدليل الأرقام الضخمة للميزانيات العامة والتي خصصت لإنشاء المشاريع وتوفير الخدمات التنموية. ولذا يلزم ألا يؤخذ هذا التساؤل على محمل السلبية أو سوء الظن، وإنما مناقشته على أساس فني بحت بحيث يدفع النقاش في اتجاه البحث عن السبل والآليات الفاعلة التي تحقق التأثير الذي ينشده ولاة الأمر من الإنفاق الحكومي. والأمر لا يتوقف عند إنجاز المشاريع بالتوقيت والجودة المطلوبة على أهميته، ولكن الأمر المهم هو من المستفيد من هذا الإنفاق السخي للدولة؟ والإجابة عن هذا التساؤل تستلزم البسط في كيفية أن يكون الإنفاق الحكومي آلية لإعادة توزيع الدخل. الدور الرئيس للإنفاق الحكومي هو تحفيز الطلب العام والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وهذا يعني توظيف عدد أكبر من العمال وزيادة الأجور وهكذا يستفيد الجميع من الإنفاق الحكومي. إذا الشرط الرئيس في فاعلية الإنفاق الحكومي هو زيادة عدد الوظائف المتاحة في الاقتصاد. ولكن يبقى السؤال ما طبيعة هذه الوظائف؟ وما مستوى الدخل؟ وهل هي متاحة للمواطنين؟ هذه تساؤلات مهمة للغاية في اقتصاد مازال يعتمد بشكل كبير على عدد صغير جدا من المقاولين في تنفيذ المشاريع الحكومية، بل إن هناك حالة من الاحتكار لشركات تعد على أقل من أصابع اليد الواحدة. وعندما تغيب المنافسة يؤدي ذلك إلى المبالغة في الأسعار، وبالتالي انتفاخ تكاليف المشاريع وفي الوقت ذاته انخفاض مستوى الجودة والمهم حصول أصحاب تلك الشركات على نسبة ضخمة من الربح تمثل مقدار استفادتهم من الإنفاق الحكومي، بينما يترك الفتات لمقاولي الباطن، ما يعني بطبيعة الحال انحسار تأثير الإنفاق الحكومي واقتصار الاستفادة منه في فئة صغيرة من المجتمع وإبقاء تأثيره في حدوده الدنيا. والمتأمل لوضع الاقتصاد الوطني يدرك أنه اقتصاد ريعي يعتمد على العمالة الأجنبية وشركات ظاهرها وطنية وهي في حقيقتها أجنبية. وهذه هي الطامة الكبرى التي لا تبقي ولا تذر من ذلك الإنفاق السخي ليتسرب جله إلى خارج الاقتصاد الوطني ويقعد المواطن المسكين ملموما محسورا يسمع تلك الأرقام الضخمة فيثير في داخله الأمل ويرفع سقف التوقعات ويرسم الأحلام بمستوى معيشي مرتفع، إلا أن ذلك يتحطم على صخرة الواقع ويصاب بالإحباط....