تمويلات مجموعة البنك تجاوزت 70 مليار دولار البنك الإسلامي يؤكد سلامة استثماراته في الدول العربية المضطربة

Abstract

كشف مصدر رفيع المستوى في مجموعة البنك الإسلامي عدم تعثر مشاريع المجموعة التنموية في الدول التي تواجه تحولات سياسية واجتماعية. وقال الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في السعودية، إن البنك يحرص دوما على بناء الأسس المالية السليمة للمشاريع، إضافة إلى أن كافة الأعمال القائمة لا تزال متواصلة مهما كانت الظروف التي تواجه تلك دول من اضطرابات سياسية ونحوها. وأوضح علي الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي عن أهم بنود جدول أعمال الاجتماع السنوي السادس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الذي يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وتنظمه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة (غرب السعودية) على مستوى وزراء المالية في الدول الأعضاء 26 الشهر الحالي. وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حققت العديد من الإنجازات على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء خلال الفترة الماضية، حيث بلغ المجموع التراكمي لتمويلات مجموعة البنك المعتمدة منذ التأسيس وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2010 أكثر من 70 مليار دولار، خصص 40 في المائة منها لتمويل المشاريع والمساعدات الفنية، عن طريق القروض الحسنة والتمويلات الميسرة، و58.8 في المائة منها لتمويل التجارة، ونحو 1.2 في المائة منها على شكل منح وهبات لصالح المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، للمساهمة في تمويل مشاريعها التعليمية والصحية، باعتبار هذه المجتمعات جزءا لا يتجزأ من نسيج الأمة الإسلامية. وأضاف علي «لقد بلغ حجم التمويل السنوي لمجموعة البنك بما فيها تمويلات التجارة الخارجية للعام الماضي نحو 7 مليارات دولار لصالح 363 عملية». وحول تأثر إقامة الاجتماع السنوي للبنك في بعض الدول العربية التي تواجه تحولات سياسية واجتماعية، بين علي أن العام المقبل سيقام في الخرطوم، ونظرا لتأثر جمهورية اليمن بالأحداث فقد تم استبدال الاجتماع للعام بعد القادم إلى محافظة جدة، ويليها صنعاء العاصمة اليمنية، التي قد تزول حينها تلك الأحداث، مشيرا إلى وجود العديد من الدعوات من العديد من الدول لإقامة الاجتماع بها. وقد أولى البنك عناية خاصة بالمجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء، إذ قدم لها من صندوق وقف البنك، المساعدات اللازمة لتمكينها من تحقيق قدر من النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، حيث بلغ إجمالي ما قدمه البنك حتى تاريخه أكثر من 278 مليون دولار، للمساهمة في تمويل 909 عمليات ومشروعات إنمائية في قطاعي التعليم والصحة، لصالح 68 مجتمعا مسلما في الدول غير الأعضاء. وقدم البنك من صندوق الوقف أكثر من 440 مليون دولار، في شكل منح ومعونات عاجلة، لإغاثة المنكوبين في الدول الأعضاء التي تعرضت لكوارث طبيعية، مثل الزلازل والفيضانات، أو الجفاف. وسبق أن قرر البنك تخصيص مبلغ 500 مليون دولار للمساهمة في عمليات الإغاثة وإعادة البناء عقب كارثة الزلزال والمد البحري تسونامي، الذي تضررت منه العديد من الدول، ولا سيما إندونيسيا، والمالديف، والصومال، وتايلاند، والهند، وسيريلانكا