جائزة الملك للتميز الإداري وأخرى للأكاديمي
الخلاصة
جائزة الملك للتميز الإداري وأخرى للأكاديمي د. حامد الوردة الشراري تتوالى مشاريع الملك الإصلاحية بوتيرة عالية ومتسارعة في خدمة اقتصاد وطننا الحبيب المبنية على منهجية واضحة وإستراتيجية واعية، إن مشروع تطوير التعليم العام وتخصيص تسعة مليارات له، والتعليم العالي المتمثل في إنشاء الجامعات الحديثة وابتعاث آلاف الطلبة، وأخيراً وليس آخراً مشروع تطوير القضاء وتخصيص سبعة مليارات لذلك. ومن منطلق الحراك التطويري الشامل في جميع المجالات الوطنية المتبع من قبل حكومتنا الرشيدة، والضعف في أداء أجهزة الدولة الإدارية والسكون الأكاديمي الحاصل في بعض كليات جامعاتنا، ومن مبدأ أن الحوافز التشجيعية سواء مالية أو معنوية وسيلة لزيادة إنتاجية الموظف أو عضو هيئة التدريس واستغلال الطاقات البشرية سيكون له نتائج إيجابية على التنمية الوطنية -بإذن الله- فإنني أرى أن تكون هناك جائزة الملك للتميز الإداري وأخرى للتميز الأكاديمي. أما بالنسبة لجائزة الملك للتميز الإداري فأرى أن يكون من ضوابطها: 1- وجود هيكل إداري متوافق مع واقع وإمكانيات المؤسسة أو الإدارة. 2- وضوح أهداف الإدارة ومهام كل موظف- توزيع الصلاحيات وملاءمتها لمسمى الوظيفة والموازنة في توزيعها بين الموظفين المعتمد على الخبرة والمؤهل. 3- نسبة عدد المتدربين من الموظفين لإجمالي الموظفين سنوياً. 4- الحصول على الجودة كالآيزو أو الحصول على أعلى نقاط من معايير الجودة. 5- إنتاجية الموظف في تلك الإدارة. 6- انضباط الموظفين في الحضور والانصراف خلال العمل. 7- البرامج التحفيزية للموظفين المنتجين من قبل الإدارة (جائزة للموظف المتميز معنوية أو مادية). إن تلك الجائزة ستسهم -بإذن الله- بمعرفة المشاكل الإدارية والفنية التي تواجه الأجهزة الحكومية ومن ثم إصلاح الخلل الإداري في حالة حصوله. أيضاً، اقترح أن تكون، هذه الجائزة، مسؤولية الهيئة العليا الوطنية لمكافحة الفساد الإداري وحماية النزاهة وبمشاركة أجهزة حكومية أخرى كوزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة وأجهزة الدولة الرقابية. ومن أجل اكتمال الفكرة بشقيها الإداري والأكاديمي حيث إنهما مكملان لبعض وإثراء للفكرة فإنني أستميح القراء عذراً لاستعانتي بمقال سابق نشر لي في إحدى الصحف المحلية بعنوان الخطوات الناجحة، والذي تطرقت فيه لفكرة أن تكون هناك جائزة بمسمى: (جائزة الملك للتميز الأكاديمي) تمنح لكلية ما سنوياً حققت تميزاً أكاديمياً مقارنةً مع نظيراتها في الجامعات السعودية، ومن ضوابط الاختيار: 1- حصول الكلية (أو أكبر عدد من الأقسام) على الاعتماد الأكاديمي من جهة عالمية معروفة. 2- نسبة عدد الأبحاث المنشورة في مجالات علمية محكمة سنوياً لأعضاء هيئة التدريس في الكلية. 3- عدد براءات الاختراع التي حصلت عليها الكلية. 4- عدد مشاركة الكلية في المؤتمرات أو الندوات المحلية والدولية. 5- ماذا قدمت الكلية في خدمة المجتمع والوطن؟ 6- استخدام التقنية في التعاملات اليومية بدلاً من الوسائل التقليدية كالبريد الإلكتروني واستخدام وسائل التعليم الإلكتروني في المحاضرات (e- learning) أي العمل في البيئة الإلكترونية وهو التوجه التي تسعى إليه حكومتنا الرشيدة - الحكومة الإلكترونية (e-government) وموقع في شبكة الإنترنت متميز وغني بالمعلومات عن الكلية في اللغتين العربية والإنجليزية. 7- إسهامات الكلية في خدمة الجامعة كزيادة دخل الجامعة عن طريق الحصول على دعم مادي لتمويل الأبحاث من القطاع الخاص (Fund). إن وجود جوائز التميز لبث روح المنافسة الشريفة بين الإدارات الحكومية والكليات الجامعية للاستفادة القصوى من الإمكانيات البشرية والمادية الكامنة ومن أجل تحقيق الأهداف التنموية للدولة ومسيرة الإصلاح المتبعة من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة ملك الإصلاح الشامل، أرى، أنه مطلب وطني مصبه في النهاية خدمة التنمية الاقتصادية لمملكتنا الحبيبة. عميد كلية الهندسة - جامعة الجوف
المصدر-الناشر
صحيفة الجزيرةرقم التسجيلة
682806النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
12812الموضوعات
التخطيط الاقتصاديالجوائز العلمية والثقافية
السعودية - التخطيط التربوي
السعودية. وزارة الخدمة المدنية
القضاء - تخطيط
تطوير القضاء
عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (ملك السعودية)
مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم
الهيئات
جائزة التميز الاكاديمي - السعوديةجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الآداء الحكومي - الاردن
وزارة الخدمة المدنية - السعودية
تاريخ النشر
20071027الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية