رجال أعمال : تسهيل الإجراءات يدعم نجاح خطة التنظيم مهلة ال 90 يوماً تصحح مسار السوق والكرة في ملعب العمل

Abstract

وصف رجال اعمال واقتصاديون ان قرار خادم الحرمين الشريفين بمنح مهلة 3 أشهر لمخالفي نظام الاقامة لتصحيح أوضاعهم بالايجابي، ويعتبر قرارا جاء في محله ووقته، لإنقاذ سوق العمل من الفوضى التي تعم كما انه يعمل على انعاش الاقتصاد بعد ان سيطرت العماله والقطاعات المخالفة منوهين في الوقت ذاته الى ان الكرة الان في ملعب وزارة العمل لاعادة النظر في قرارتها وخاصة فيما يتعلق بنقل الكفالة. المدينة استشرفت عدد من الاراء ، حيث اكد بداية رئيس مجلس الغرف السعوديه المهندس عبدالله المبطي ، ان قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبد العزيز -يحفظه الله- بتصحيح اوضاع العماله المخالفة كان له ردة فعل ايجابية على كافة المستويات لاسيما في القطاع الخاص حيث انه - يحفظه الله- وفي هذا الموقف الحاسم معتبرا لأنه قرار ملكي حكيم. وحول الاثر الذي سينعكس على الوضع الاقتصادي عقب تطبيق هذا القرار، اوضح المبطي : سينعكس على التاجر ايجابيا بعدما تمكنت العمالة المخالفة والتي تعمل لحسابها من السيطرة على السوق في بعض القطاعات. كما انه سيوفر المزيد من فرص العمل للشباب والفتيات، لاسيما اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطه والخريجين المهنيين الذين يبحثون عن فرصة للعمل في القطاع الخاص، لأنهم لم يستطيعوا ممارسة هذه المهن بسببهم حيث كان القسم الاكبر منها بيد هذه العمالة وحول ما اذا كان هناك تحرك للمجلس الغرف حول تطبيق هذا القرار فبين المبطي ذلك بقوله: نحن لدينا تنسيق بين وزارتي الداخلية والعمل لإيجاد السبل المناسبة لتطبيق القرار. شكل نظامي من جانبه قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الخرج ابراهيم الحديثي: ان القرار ذو شقين الاول : ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -حفظه الله- اعطى العمالة فرصة لتصحيح اوضاعها وان تكون لها لقمة عيش، وبشكل نظامي وهذا يشكر عليه -حفظه الله- واعطى مهلة للشركات بإحلال البديل، وتكون نظامية مؤكدا ان القرار له انعكاسات ايجابيه على اوضاع المملكة الاقتصادية، وفي الانضباط وزيادة الانتاجية حيث كان هناك نوع من الفوضى ولكن هذا القرار سيعيد التوازن لسوق العمل مما يحقق قيمة اضافية للسوق السعودي وللاقتصاد بشكل عام. وعن اشتراط وزارة العمل حول نقل الكفالة أنه لا يتم الابعد سنتين خاصة ان القرار الملكي تضمن ان تقوم العمالة بتصحيح اوضاعها، والتي من بينها نقل الكفالة الى من يعملون لديهم، وهم ليسوا على كفالتهم، اكد الحديثي، ان على وزارة العمل اعادة النظر في قرار نقل الكفالة حيث سينظم سوق العمل ولكن يأتي هذا بعد تطبيق قرار الملك بعد ثلاثة الاشهر فرص عمل من جانبه يشير نائب رئيس مجلس الغرفة السعودية رئيس غرفة المجمعه فهد الربيعه إلى ان القرار جاء في وقته خاصة انه سيوفر فرص عمل لابناء البلد موجها رسالته لوزارة العمل في التأني باتخاذ القرارات. وحول ما اذا كان يرى ان الفترة كافية لتصحيح اوضاع القطاعات المخالفة حيث ان هناك من يرى انها غير كافية خاصة لأصحاب المدارس الاجنبية ؟، فأجاب قائلا»: يفترض انهم لم يخالفوا من الاساس ولكن على الجانب الاخر أتمنى أن تمدد الفترة اكبر لبعض القطاعات، خاصة من لديها اعداد كبيرة من العمالة ولا تملك وقتا لتصحيح اوضاعها لأنها تحتاج لتلك العمالة مثل مدارس التعليم الاجنبي، والأهلية، ولكن اؤكد ان البلد يجب ان تعالج من تلك السلبيات وتعطى الفرصه للجادين بالعمل. واقع السوق ويرى رئيس مجلس الاعمال السعودي البولندي الدكتور ياسر الحربي: أن الأمر يدل على تفهم القياده لواقع سوق العمل ومشاركة أرباب الأعمال معاناتهم من القرارات المفاجئة، مؤكدا الى ان تأثيره بلا شك سيعطي مجالا وفرصه لجميع المخالفين لتصحيح أوضاعهم بما يخدم مصالحهم وحول وجهة نظره فيما يتعلق بالحلول التي يجب اجراءاها لتصحيح أوضاع مخالفي نظام الاقامة بان تكون في: رفع القيود غير المنطقيه على إجراءات نقل الكفالة، السماح بتغير مسمى المهن بما يتوافق مع الشهادات المعتمدة. مشيرا في الوقت ذاته الى الاجراءات التي يجب ان تقوم بها وزارة العمل والوزارات الاخرى لتسهيل اجراء تصحيح أوضاع العمالة تتمثل في تسهيل إجراءات الاستقدام وخاصة لمقاولي المشاريع، و كذلك وضع حافز مادي لتوظيف السعوديين في نظام المشتريات الحكومية، مع اعطاء العاملين الاجنبي فرصة للبحث عن عمل مناسب ويسبقه نقل كفالتهم.