وزير العدل : الزيارة تلقي الضوء على الإصلاحات والتطورات التشريعية في المملكة وفد سعودي من وزارات عدة إلى أميركا

Abstract

وفد سعودي من وزارات عدة إلى أميركا الرياض - تركي العقيل وزير العدل.يغادر المملكة إلى الولايات المتحدة الأميركية اليوم الأحد وفد سعودي عالي المستوى في زيارة تستمر 10 أيام يترأسه وزير العدل الدكتور محمد العيسى، ويشارك فيه ممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ومجلس الشورى، ووزارة العدل، ووزارة التعليم العالي، وديوان المظالم، وهيئة مكافحة الفساد، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة المدن الاقتصادية، ومجلس الغرف التجارية، واللجنة الوطنية للمحامين، وبعض القيادات الإعلامية. وتشمل زيارة الوفد المحكمة الفيديرالية العليا، والاجتماع بأعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي ممثلي عدد من الولايات الأميركية، ولقاء وزير العدل والمدعي العام الأميركي ونائب ومساعد وزيرة الخارجية، ويتضمن البرنامج زيارة وول ستريت في نيويورك، ولقاء كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيديرالي (البنك المركزي)، وإجراء حوار مفتوح مع كبار مسؤولي وأكاديميي جامعة ميثو ديست بدالاس، وزيارة المحكمة الفيديرالية بدالاس، مع لقاءات رسمية وفعاليات أخرى. وسيلقي وزير العدل الدكتور محمد العيسى الضوء على معالم مهمة في مسيرة العدالة السعودية في العديد من ملامحها، من بينها الجوانب التطويرية والتحديثية، ومستوى استطلاعها واستقطابها لكل ما يفيد، والدعم التاريخي الكبير لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، كما يناقش الكثير من القضايا الحقوقية ذات العلاقة بالجوانب العدلية مدعومة بأسانيدها من الأحكام القضائية. وسيشرح الوفد للجانب الأميركي الإصلاحات والتطورات الإجرائية والتشريعية في المملكة في العديد من المجالات. كما سيتم خلال اللقاءات حوارات مفتوحة تشمل الحديث عن جوانب العدالة وضماناتها الدستورية والقانونية، والمحاكمات في المملكة، والرقابة الحكومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، والتطور التعليمي في مراحله كافة، والنقلات النوعية والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، إضافة إلى مواضيع أخرى ستشملها اللقاءات المتعددة. وتهدف الزيارة إلى تعزيز آفاق التعاون في إطار برنامجها الأساسي وهو منتدى سيادة القانون المقام خصيصاً للوفد السعودي، إضافة للقاءات الأخرى المصاحبة. وأشار رئيس الوفد الدكتور العيسى بأن برنامج الزيارة حافل باللقاءات المهمة، وأضاف بأن عدالة المملكة تشهد نقلة نوعية في الجوانب الإدارية والإجرائية والتجهيزية وبخاصة التقنية كما تشهد نقلة في الجوانب التدريبية. وأوضح أن ثمة مشاريع جديدة ومهمة في مجال العدالة يتم العمل عليها حالياً، وتم الشروع في تطبيقها المرحلي، تمثل أهمية كبيرة في التطور الذي يشهده قطاع العدالة، من أهمها البدائل الشرعية لفض المنازعات، وفي طليعتها الصلح والتوفيق، فضلاً عن التوسع في التخصص النوعي، إذ أحدثت محاكم متخصصة جديدة وفق النظام القضائي الأخير ومشاريع أنظمة مرافعاته وإجراءاته الجزائية المعدلة لنظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية النافذين، إضافة إلى إعادة صياغة درجات التقاضي، وتوفير ضمانات العدالة، ومن أهمها حياد واستقلال القضاء، ونشر الأحكام والمبادئ القضائية، وعلانية الجلسات، وتعزيز مبدأ تعدد القضاة في محاكم الدرجة الأولى في بعض المواضيع القضائية التي تتطلبها مفاهيم وأهداف هذا التعدد، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القضاء وحق كل شخص في اللجوء للقضاء المدني المعبر عنه بالقضاء الطبيعي، وأن هذا يمثل ضمانة دستورية تتعلق بحسن سير العدالة لا حياد ولا خروج عنها.