الشريف يطالب بحماية المبلغين عن الفساد من الملاحقات والأضرار

Abstract

الشريف يطالب بحماية المبلغين عن الفساد من الملاحقات والأضرار محمد آل سلطان - الرياض أرجع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف موافقة المملكة على توقيع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الى ايمانها بأهمية التعاون الدولي والعربي في محاربة الفساد مؤكدا على اهمية حماية المبلغين عن الفساد من الاضرار والملاحقات من جهة وتشجيع المواطن على الابلاغ من جهة اخرى. وقال: وقعت المملكة بالموافقة بعد أن شاركت في صياغة بنود الاتفاقية، لتتواءم مع تطلعات الشعوب العربية في القضاء على هذا الداء البغيض، وقبلها صاغت الأنظمة واللوائح لمحاربة الفساد. وأضاف ان رغبة خادم الحرمين الشريفين في القضاء على هذا الداء كانت واضحة وجازمة بإصدار أمره الكريم بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معتبرا الفساد ظاهرة إجرامية تستوجب العقوبة لدى كل التشريعات، وشدد على أهمية وجود استراتيجية دولية لمكافحة الفساد الذي تعددت صوره واشكاله، مشيرا الى أن الأمم المتحدة وضعت اتفاقية تُعنى بمكافحة الفساد, تبنّتها الجمعية العامة عام 2003م, ومن ثم انبثقت منها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2009م التي صادقت عليها المملكة في 2/6/1433هـ. وأشاد الشريف بدور وسائل الإعلام وخاصة الصحافة في كشف الفساد, وتوعية المجتمع بمخاطره مشيرا الى ان الاتفاقية راعت ما قد يتعرض له المبلِّغ من أضرار وملاحقات مؤكدة على ضرورة وجود ما يحفظ ويحمي المبلِّغين, من جهة, وإيجاد برامج لتشجيع الإبلاغ عن الفساد من جهة أخرى, وذلك وفقًا للمادتين الحادية عشرة والرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وقال عدد مواد الاتفاقية ثمان وخمسون مادة، منها خمس وثلاثون مادة تمثّل التزامًا يجب العمل على تنفيذه من قبل الدولة الطرف, كصياغة أنظمة تجرّم أفعالًا معينة, كالرشوة, واستغلال النفوذ, وغسل الأموال, والإثراء غير المشروع, وغسل عائدات الفساد, وثلاث وعشرون مادة تشكل التزامًا يجب العمل على تحقيقه وهي تهدف لتعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة, وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعّالة في منع ومكافحة الفساد. وراى إن التعاون في مجال مكافحة الفساد لب هذه الاتفاقية, وعنوانها الأساسي, وبدونه لن يتم تحقيق أهدافها، مشيرا الى ان الدول العربية مدعوة إلى إجراء مواءمة لأنظمتها القانونية, حتى تبدو أكثر توافقًا واتساقًا مع أحكام هذه الاتفاقية.