مصلحة المواطن في عيون المليك .. والعدالة تقتص من المفسدين المدينة تقدم قراءة قانونية لقرار خادم الحرمين الشريفين حول فاجعة سيول جدة

Abstract

مصلحة المواطن في عيون المليك .. والعدالة تقتص من المفسدينالمدينة - جدة* قدم خادم الحرمين الشريفين من خلال سرعة إصداره لقرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق أولاً ثم من خلال تكليف هذه اللجنة بسرعة الإنجاز ثم أخيراً من خلال إصداره حفظه الله للقرار النهائي يوم أمس الاول ، فكراً ادارياً راقياً هدفه الإصلاح وحماية الوطن والمواطنين في بادرة غير مستغربة من ملك أسر القلوب بحبه لوطنه وشعبه واظهر مدى ما يحمله من فكر إصلاحي تطويري من خلال اصدار هذه القرارات ثم من خلال سرعة تنفيذ هذه القرارات وانجاز المهمة وهو ما يحسب ايضا للجان التي تولت تنفيذ هذه القرارات حتى وصلنا الى هذه المرحلة المتمثلة في تحديد الأسباب والعلاج.المحامي سليمان الجميعي قدم لـ “المدينة” قراءة قانونية لقرار خادم الحرمين الشريفين حول فاجعة سيول جدة .. يقول : بقراءة سريعة للقرار نجد انه اشتمل على 5 بنود رئيسية وبذلك يكون كل بند من هذا القرار كان مختصاً بأحد اسباب الفاجعة دون ان يحدد صراحة في القرار ولكن من خلال الحلول التي شملها كل بند نستشف أن أسباب الكارثة تمثلت في التالي:1- الفساد المالي والاداري:نظراً لكون الفساد أمرا مكروها ومجرما شرعاً وقانوناً فقد تصدر قرار خادم الحرمين الشريفين وفي بنده الاول أمر معالجة الفساد من خلال إحالة جميع المتهمين في هذه الفاجعة إلى جهات الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام فهيئة الرقابة والتحقيق هي جهة رقابية وجهة تحقيق وجهة ادعاء في نفس الوقت وهي هيئة محترفة تمتلك خبرات طويلة في مجالها واثبتت في الفترات الماضية حسن ادارتها لما تختص به ملفات وقضايا استناداً على تطبيقها للمعايير القانونية العالمية في التعامل مع القضية منذ بدايتها واعتمادها على الادلة و المستندات في توجيه الاتهام ومسارعتها دائما لتطوير كوادرها ومحقيقيها مع كل جديد فهي تعبتر أحد الجهات التي تنافس باحترافيتها أي جهة تحقيق وادعاء في أي دولة متطورة من العالم وسننتظر هيئة الرقابة والتحقيق في القضايا المحالة إليها طبقاً لاختصاصاتها ا لمتمثلة في الرقابة على الموظف العام والتحقيق مع المتهمين وتحديد التهم وتحديد الادلة ورفع الدعوى أمام ديوان المظالم سواء كانت هذه التهم مالية بالتعدي على المال العام أو رشوة أو خلال اداري أو مسلكي للموظف العام أو كانت هذه الجرائم جرائم تزوير.أما ما يخرج عن اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق من....