اللجنة الإعلامية : عدم إقرار الدرجة سيمتد إلى ما بعد التقاعد قضية مستويات 200 ألف معلمة ومعلم تطرق مجدداً أبواب المقام السامي

Abstract

عاد ملف قضية مستويات أكثر من 200 ألف معلمة ومعلم إلى المقام السامي بعد أن طرقه لأول مرة في 27 ذي القعدة عام 1428هـ (7 ديسمبر عام 2007م). وأبرق المعلمات والمعلمون أمس الأول إلى المقام السامي مؤكدين أن معاناتهم مستمرة جراء تعديل مستوياتهم الوظيفية وفقا للمادة 18/أ، التي حرمتهم من درجاتهم الوظيفية المستحقة لهم نظاما، وألحقت بهم 29 ضررا وظيفيا، ستمتد إلى ما بعد تقاعدهم. وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمات ومعلمي المملكة في بيان لها أن برقيات التظلم من الوضع الوظيفي الراهن للمعلمات والمعلمين جراء تعديل مستوياتهم وفق المادة 18/أ، لا تتعلق بهم، مشيرة إلى أن نص البرقية تضمن تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بسلامته من العارض الصحي الذي ألم به، كما جاء ضمن نص نموذج إحدى البرقيات المرسلة «نثق بعدلكم وإنصافكم في قضية المستويات الوظيفية للمعلمين والمعلمات التي تمت معالجتها سابقا بشكل جزئي بعد تشكيل اللجنة الوزارية من قبلكم من ناحية المستوى الوظيفي فقط، ولكن عدم إقرار الدرجة الوظيفية المستحقة وفقا لسنوات خدمتي أرهقني كثيرا وأثر سلبيا على الأمن الوظيفي في الفترة الحالية وسيمتد إلى ما بعد التقاعد، بالإضافة إلى احتساب سنوات البند 105 للمعلمات والتي لم تحتسب لهن حتى الآن». وذكرت اللجنة أن المعلمات والمعلمين يتطلعون إلى إنهاء القضية ووقف الهدر المالي والوظيفي في سنوات خدمتهم، سواء كان ذلك بسبب عدم إقرار الدرجة المستحقة، أو عدم احتساب سنوات العمل على البند 105، مبينة أن معالجة القضية يكون بإلغاء تعديل المستويات وفق المادة 18/أ، واعتماد التعديل وفق النظام، مما يضمن الحقوق الوظيفية للمعلمات والمعلمين، ويحقق لهم الأمن الوظيفي والنفسي.