كشف أمام مقعد تجار جدة أن حوالات «الوافدة» السنوية 98 ملياراً فقيه: إطلاق «حافز» 2 و3 قريباً .. ومنظمة العمل الدولية لن تتدخل في سياستنا

Abstract

كشف أمام مقعد تجار جدة أن حوالات «الوافدة» السنوية 98 ملياراً فقيه: إطلاق «حافز» 2 و3 قريباً .. ومنظمة العمل الدولية لن تتدخل في سياستنا حامد العطاس، عبدالعزيز غزاوي (جدة) كشف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه عن إطلاق حافز 2 وحافز 3 قريبا، مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع من القطاع الخاص لمساعدتها في تحمل المسؤولية لتحسين بيئات العمل المنتجة والمحفزة. ووصف في لقاء مفتوح أمام مقعد تجار جدة بالغرفة التجارية والصناعية البارحة برنامج نطاقات الذي ترعاه الوزارة بـ الواقعي والمنصف لمعدلات التوطين المطلوبة المبنية على قراءات السوق، مشيرا إلى أنه صمم ليقع أكثر من نصف المنشآت في الأخضر وما فوق، ملمحا إلى أن معدلات التوطين المطلوبة تختلف من نشاط إلى آخر. ورأى فقيه أن برنامج حافز لمساعدة طالب العمل في الحصول على وظيفة ليس للركون للإعانة كمصدر دخل ثابت، منوها ببرنامج طاقات لتنمية الموارد البشرية، الذي يدار بالتعاون مع شركات توظيف عالمية بمتابعة من وزارة العمل. وذكر في اللقاء الذي حضره أكثر من 200 شخصية من رجال وسيدات الاعمال أنهم يعملون مع رجال الاعمال على توظيف الشباب السعودي من خلال التدريب والتأهيل، واعدا بمساعدتهم لتحسين مستوى انتاجيتهم في القطاع الخاص، من خلال رفع راتب الملتزم والمنتج منهم، متوعدا غير المنضبط منهم بعواقب وخيمة. وأعلن أن منظمة العمل الدولية تدرس الآن اقتراح حد ادنى لأجور العمالة الوافدة في المملكة، لافتا إلى أنه صدر امر سام مؤخرا بتكليف وزارة العمل بهذا الموضوع. وشدد أن منظمة العمل الدولية ليس من اختصاصها الدخول في سياستنا الداخلية ، مبينا أن الأمر السامي طلب مشاركة القطاع الخاص في الدراسة، مشيرا إلى عقد ورش عمل مع القطاع الخاص لبحث الأمر بشمولية بحيث لا يؤثر سلبا على اقتصاديات وكفاءة التنافسية في القطاع الخاص. وذكر أن نسبة زيادة السعودي بمعدل 5% سنويا عما كان مطبقا منذ نحو 15 عاما ثم توقف الاخذ به، وكان من العوامل التي تسرع توطين الوظائف ، مشيرا إلى أن كل القرارات السابقة مبنية على معطيات الفترة الماضية. واستدرك قائلا ولكن الآن واقع السوق تغير وألغي مجلس القوى العاملة، وما تقره الوزارة العمل بنطاقات هو الذي يحدد النسب المطلوبة سواء 5 أو 10 أو 30% حسب القطاع ، معتبرا عدد اللجان العمالية الذي لا يزيد على 30 لجنة متواضعا مقارنة بهدف الوزارة بالوصول الى 100....