الخير كله يا خادم الحرمين !

Abstract

«اقتصاد بلدنا متين وقوي وعلى شعبنا أن يكون مطمئناً ومدركاً لذلك، فلن ينال هذا الشعب أي خسارة، انه فقط ضحية ذعر لا مبرر له.. واكرر وأكرر إن بلادنا بخير.. المملكة واقتصادها بألف خير والحمد لله.. انقلها عني وأسمعها للقاصي والداني: ليس لدينا إلا الخير بل الخير كله بفضل الله وكرمه».. هذه مقتطفات من حديث أدلى به خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- لصحيفة «السياسة» الكويتية نهاية الشهر الماضي، أكد فيه مرارا وتكرارا أن أموال الدولة لم تتضرر من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وأن خطط التنمية مستمرة. تطمينات المليك للمواطنين وبشارته لهم «بالخير كله» عكستها بشكل جلي الأرقام التي احتوتها ميزانية عام 2008 وموازنة عام 2009، فبعيدا عن تهويل المهولين، وتشاؤم المحللين عن التأثيرات المتوقعة للأزمة المالية على اقتصادنا ولا سيما خطط التنمية القادمة، فقط بقيت كلمات خادم الحرمين الشريفين في أذهان كل مواطن بعد إعلان مجلس الوزارء ميزانية العام المنتهي وموازنة العام القادم، وذلك بعد أن تم الإعلان عن أكبر ميزانية في تاريخ البلاد بلغت إيراداتها الفعلية عام 2008 ترليون ومئة مليار ريال بعد أن كانت الإيرادات المتوقعة لذلك العام 450 مليار ريال ، محققة فائضا مقداره 590 مليار ريال، كما تم الإعلان عن أضخم موازنة للعام 2009 بلغ حجم مصروفاتها المتوقعة (475) مليار ريال بزيادة مقدارها (65) مليار ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي المنتهي، فيما قدرت الإيرادات المتوقعة في ميزانية العام المقبل بأن تكون في حدود 410 مليارات ريال. ورغم أن تقدير المصروفات في موازنة العام القادم يفوق تقدير الإيرادات، بما يعني وجود عجز متوقع في حدود 65 مليار ريال، إلا انه لا يوجد ما يقلق، فالمملكة تملك احتياطيات كبيرة تحققت على مدى السنين الخمس الماضية، وميزانية العام المنتهي فقط حققت فائضا مقداره 590 مليار ريال، تلك الاحتياطات والفوائض قادرة على تمويل عجز ميزانية الدولة على المدى الطويل. إن خفض الحكومة لسقف توقعاتها فيما يتعلق بإيرادات العام القادم يأتي قراءة واقعية منها لأحوال الاقتصاد العالمي وذلك تقدير سعر برميل النفط في الميزانية بمستويات أقل مما كانت مقدرة عنه في العام الحالي، والواقعية وعدم المبالغة نهج حرصت عليه الحكومة في ميزانياتها وموازناتها حتى تكون المفاجآت دائما في صالح الوطن والمواطن، فربما يتحول العجز المتوقع إلى فائض عند نهاية العام القادم ولكن ليس العكس. كما إن إصرار الدولة على التوسع في الإنفاق رغم وجود عجز هي رؤية ثاقبة لأولي الأمر تهدف لدفع عجلة الاقتصاد السعودي إلى الأمام عبر الإنفاق على المزيد مشاريع التنمية، ففي موازنة العام المقبل تم اعتماد مشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية عن (225) مليار ريال بزيادة نسبتها (36) بالمئة عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية ، فالدولة هي الداعم الأكبر للنشاط الاقتصادي وبالتالي فانتعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل يعتمد وبشكل أساسي على ميزانية الدولة، وكما قال خادم الحرمين الشريفين «إن الميزانية الجديدة ، وبالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار البترول خلال إعدادها ، ستكون – بمشيئة الله تعالى – تعزيزاً للبرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات». نظرة خادم الحرمين الشريفين الثاقبة ورؤيته للمستقبل تجلت – أيضا- بشكل جلي في الاعتمادات التي تم تخصيصها في موازنة العام القادم لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والعلوم والتقنية ، والبحث العلمي ، وبرامج الابتعاث الخارجي، والتي بلغت مخصصاتها حوالي (122) مليار ريال تمثل أكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة، وبزيادة عما تم اعتماده في العام المالي المنصرم بحوالي 17 مليار ريال ، الأمر الذي يؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين على تحقيق نقلة نوعية في التعليم تواكب متطلبات العصر واحتياجات المستقبل. وختاما لقد خالفت ميزانية العام المنتهي وموازنة العام القادم كل التوقعات المتشائمة حول تأثير الأزمة المالية على المملكة، وجاءت تطمينات المليك وأرقام الميزانية والموازنة «بردا وسلاما» على الوطن والموطن، القطاع العام والقطاع الخاص، باختصار قد حملت لنا « الخير كله»، ولكن بقي أن نخرج بدرس واحد مفاده ضرورة توجيه بوصلة الاقتصاد السعودي إلى اتجاه آخر إلى جانب البترول، فتنويع مصادر الدخل القومي أصبح ضرورة في عالم ما بعد الأزمة المالية العالمية، قبل ان يصيبنا ذات مرة سهم من توقعات أحد المتشائمين. وفق الله مليكنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأعانه على ما فيه خير البلاد والعباد. sg@hcci.org.sa