إيجارات المساكن تهبط 15 بالمائة مع تراجع الطلب

Abstract

وأكد أصحاب مكاتب عقارية ومتابعين للسوق بالمنطقة الشرقية والرياض فضلوا عدم ذكر أسمائهم وذلك حتى لا يتأثر عملهم بصفتهم وكلاء لتجار عقار: «شهد السوق تغيرا كبيرا في أنماط طالبات السكن في الكثير من المدن إذ أصبح خيار التملك هو الأكثر جذبا للعديد من الباحثين عن وحدات سكنية بالإضافة إلى أن هناك من يبحث عن وحدات سكنية محددة للإيجار كخيار ثان أو للاستفادة منها في المدن التي يزورها بشكل مستمر ولكنه لا يستقر بها وتحاول ان تكون بمواصفات وخدمات عالية الجودة ولا مانع لديهم من الانتظار للحصول على ما يطلبونه». البداية بعزوف الكثير عن المضاربة في الأراضي وخصوصا في أطراف المدن وفي المخططات غير المخدومة وبعدها بدأت مرحلة الركود الحاصل في قطاع الايجارات حاليا والذي بدأ يخفف من وتيرة ارتفاعاته السابقة.وأضافوا: «يوجد احياء بأكملها بضواحي مدن الرياض والدمام والخبر وجدة حاليا تعاني كثيرا من اختلال معادلة العرض والطلب، فبعد سنين من ارتفاع معدلات الطلبات وندرة العرض حصل الآن العكس، بعد ان ضخ مجموعة من المستثمرين مبالغ طائلة في بناء وحدات سكنية متنوعة وعرضها للإيجار بأسعار متضخمة تجاوزت 30 ألف ريال سنويا للوحدة المكونة من 3 غرف وصالة وكان الجميع يضطرون لدفع هذه المبالغ لعدم توفر البديل أولا وعدم وجود حلول أخرى ثانيا»، وتابعوا: «منذ سنتين ومع توجه الحكومة الجاد لحل مشكلة الإسكان وتوفير مسكن ملك لكل مواطن فتح باب الخيارات من جديد وجعل المواطن يحدد هدفا كان في زمن قديم من الاهداف المستحيلة وأما الآن فهو هدف يستطيع الوصول إليه من خلال عدة طرق وبإجراءات قانونية واضحة».من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاج: «من المنطقي ان تتغير سمات السوق العقاري وتعاد هيكلته وسط هذه القرارات المتتالية والتي تطمح من خلالها الحكومة إلى تقديم سوق إسكاني مستدام يحافظ على مكتسباته».وتابع: «وقد ظهرت بوادر هذا الامر منذ أشهر بعد تغير نوعية الطلبات على السكن وقد لا حظها أصحاب المكاتب العقارية والمستثمرين في هذا المجال وقد أدى هذا إلى ركود واضح في هذا القطاع مما أدى إلى تكدس الشقق المعدة للإيجار ونزول أسعار الشقق المؤجرة بعقودها الجديدة بمعدلات تجاوزت 15 بالمائة»، وقال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث: «من المهم ان يعرف الجميع من مستثمرين وطالبي سكن أو حتى مهتمين بالشأن العقاري عموما ان القرارات الملكية الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ستعيد تنظيم السوق وستشكل قوة ضاربة لمعالجة كل الاختلالات السابقة والتشوهات التي أدت إلى تضخم أسعار الايجارات بصورة غير مقبولة».وأضاف: «القطاع العقاري بدأ مرحلة تصحيح الأسعار وكانت البداية بعزوف الكثير عن المضاربة في الأراضي وخصوصا في أطراف المدن وفي المخططات غير المخدومة وبعدها بدأت مرحلة الركود الحاصل في قطاع الايجارات والذي بدأ يخفف من وتيرة ارتفاعاته السابقة ولاحظنا ان هناك نزولا في الأسعار بنسب 10 إلى 15 بالمائة».