الإعلام.. بين ضفتي نهر

Abstract

الإعلام.. بين ضفتي نهرطلال آل الشيخالأمر الملكي الذي بموجبه تم إنشاء لجنة خاصة في وزارة الثقافة والإعلام للنظر في المنازعات الإعلامية وما ينشر في الصحف والمطبوعات، كان تعبيراً عن الاهتمام الخاص الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين لدور الصحافة وأهميتها في المجتمع، وتفهماً منه -حفظه الله ـ لخصوصية القضايا المتعلقة بالإعلام، خصوصاً أن تطور الإعلام وتقدمه وقدرته على القيام بدوره وواجبه في المجتمع والدولة كسلطة رابعة، مرتبط بوجود بيئة تشريعية وقانونية تتفهم دور الإعلام وخصوصية قضاياه، وهو ما سيؤخذ بعين الاعتبار في المحاكم الخاصة بقضايا النشر والإعلام والتي ستبدأ أعمالها قريبا. فالمحاكم الشرعية قد يغيب عنها المختصون في قضايا النشر والمطبوعات، وذلك ما ورد بوضوح في حيثيات الأمر الملكي الذي أسس عليه إنشاء لجنة النظر في المخالفات الإعلامية في وزارة الثقافة والإعلام، ولم يكن القصد من إنشاء هذه اللجنة وجود مندوبين لبعض الوزارات للدفاع عن موقفهم. وجود لجنة تضم بجانب من تتوفر فيهم الخبرة القضائية والقانونية، أحد المختصين في الإعلام، يجعل اللجنة ـ على الأقل نظرياً ـ رافداً مهماً من روافد وزارة الثقافة والإعلام التي تساهم في تطور الإعلام، وتمكنه من القيام بدوره الرقابي والإخباري وكشف مواقع الخلل والقصور، وعكس ملاحظات وآراء ووجهات نظر الجمهور للمسؤولين في الدولة، والحفاظ على الحقوق المهنية للعاملين في مجالات الإعلام كافة، وليست مجرد لجنة تضم مندوبين لبعض الوزارات، تجتهد في إصدار العقوبات على الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية نيابة عن الجهاز القضائي في الدولة، وتضع العراقيل والمعوقات التي تحد من عمل الإعلام ودوره، ففي الوقت الذي ينتظر أن تقوم اللجنة بتوضيح الرؤية حول الكثير من مفاهيم العمل الإعلامي للجهات غير الإعلامية، وتوضيح مهام ودور وواجب الإعلام من خلال مناقشة القضايا والشكاوى التي ترد إليها من الجهات والمؤسسات، تصادق اللجنة على الشكاوى وتصدر قراراتها بإيقاف صحفي وتغريم كاتب وإغلاق مؤسسة صحفية، حتى اختلط على الإعلاميين ومؤسساتهم دور الإعلام والمطلوب منه، وهل يحق لهم نقد أداء المؤسسات والمسؤولين، أم إن المطلوب من الإعلام ترضيتهم وتلميعهم، وغض النظر والقلم عن أخطائهم؟ الأكيد أن دور الإعلام كسلطة رابعة في الدولة، بجانب المهنية والصدقية، يحتاج إلى المزيد من الجرأة والشفافية في تناول القضايا، وكشف الأخطاء وفضح الممارسات السالبة أياً كانت الجهة أو المسؤول، وذلك ما يجب أن تساعد في تحقيقه على أرض الواقع لجنة النظر في المخالفات الصحفية، كونها تابعة لوزارة الثقافة والإعلام، الجهة المناط بها تطور الإعلام وتقدمه، وليس التضييق على الإعلام، وجعل الإعلاميين وكأنهم يمشون على حبل مشدود بين ضفتي نهر مليء بالتماسيح الجائعة. لافتة: أستغرب رغم تمدد الخدمات والمؤسسات التي عمت أرجاء المملكة كافة، وصدور موازنات سنوية ضخمة، تتطلب السرعة والحيوية في الجمع والتوزيع، لا تزال وزارة المالية تتمسك بالعمل المركزي، ولا تلقي بالاً لشكاوى الوزارات الأخرى من تأخر صرف الاعتمادات المالية المخصصة لها، بسبب البيروقراطية وصعوبة الإجراءات في الوزارة، بل إن بعض الوزراء وأمراء المناطق يرجعون سبب تأخر بعض مشاريعهم إلى تأخر وزارة المالية في الموافقة على الاعتمادات المقررة في الميزانية، نعم هناك لجان فرعية تابعة للوزارة تعمل في العديد من المناطق لكنها مقيدة، وتضطر إلى العودة في كل صغيرة وكبيرة إلى المسؤول الأول، وفقاً لدورة العمل المعتمدة في الوزارة.