في تقرير عن النشاط الإسكاني صادر عن شركة دار الاركان وتنشره الاقتصادية : دراسة : الفرصة سانحة لضخ وحدات سكنية تلبي الاحتاجات الأساسية للسوق

Abstract

أدركت المملكة حجم الطلب على الإسكان، وعدم استطاعتها توفير هذه الكميات الكبيرة من الوحدات السكنية دون مشاركة القطاع الخاص، وهذا ما أكدته في خطة التنمية الثامنة إذ يشكل حجم العقار الإسكاني 70 في المائة من القطاع العقاري الذي يعد الثاني من حيث الحجم بعد قطاع النفط والغاز. وتعد الفجوة كبيرة بين العرض والطلب إذ بلغ عدد الوحدات السكنية سوقيا في الفترة 2005 إلى 2010 نحو 508.842 وحدة سكنية، ويصل متوسط الطلب في هذه الفترة إلى نحو 1.080.630 وحدة سكنية مقابل عرض يصل إلى نحو 571.788 وحدة سكنية، ما يشكل فرصة استثمارية كبيرة يمكن أن تتحول إلى أزمة إسكانية حادة إذا لم يتداركها بمعالجة العوائق وتعزيز الحوافز للمستثمرين. وأكدت دراسة حديثة أهمية الدور الذي تلعبه العقارات السكنية الجديدة في تنمية السوق في المملكة، في كونه يتجاوز غرض توفير المساكن، مشيرة إلى أن العرض للمنازل الجديدة سيؤثر في السوق بمستويات مختلفة، بما في ذلك الطوائف الاجتماعية من خلال تنمية إسكانية متكاملة وأيضا من خلال اتجاهات التحولات الثقافية. وترى الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان العقار في المملكة العربية السعودية.. تقويم تنموي، أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى للتوسع في ضخ وحدات سكنية تلبي الاحتياجات الأساسية للسوق المنظورة من خلال تصاميم ومواصفات معينة ممزوجة بقدرة في سياق حلول لرهونات عقارية ملموسة. وأكدت الدراسة أن التحدي الحقيقي المقبل يكمن في ردم الفجوة بين توقعات الإسكان التقليدي والمفاهيم التي توجد لدى المستهلك الذي يسعى إلى السكن في وحدات سكنية في شكل فلل كبيرة وضخمة، توفر سكناً يتكون من عدة أجزاء، لافتة إلى أنه على المستهلكين ذوي الموازنة المحدودة شراء المنازل الخاصة بهم، مبينة أن تلبية هذين الاحتياجين يتطلب استراتيجية مركزة وفهما جديدا لمسألة الطلب الإسكاني. ومن الناحية الثقافية، فإن العديد من المنازل العائلية يتم تفصيلها إلى أجزاء لتوفير أجزاء سكانية منفصلة للرجال وأخرى للنساء. وتعد سوق العقارات السكنية عموما في جميع أنحاء العالم، بحسب الدراسة، في حالة توازن، وذلك يتناسب مع اتجاهات العرض والطلب، فعندما يزيد الطلب على الوحدات الإسكانية الجديدة أكثر من الوحدات المتوافرة المعروضة، فإن الأسعار تكون اتجاهاتها نحو الزيادة وتكون النتيجة انحسارا للطلب ويعود ذلك إلى المقدرة....