التراجع جاء على اثر ركود مستمر منذ ستة اشهر - ضغط حكومي يجبر مستمري العقارات في السعودية على خفض قيمة الاراضي

Abstract

في خطوة من شأنها أن تكشف عن وضع السوق العقارية السعودية خلال الفترة المقبلة، بدأت بعض القطاعات في خفض مباشر في أسعارها إلى مستويات بسيطة، إلا أن محللين أكدوا أنها بداية حقيقية لانخفاض محتمل سيشهده القطاع العقاري السعودي بشتى أفرعه، وذلك بسبب الضغط الحكومي على العقار الذي تبلور بإصدار العديد من القرارات المؤثرة في محاولة من الدولة للسيطرة على جنون الأسعار الذي أصاب القطاع ودفعه إلى قيم تفوق الأسعار الحقيقية وفقا لميزان العرض والطلب. وقدر خبراء عقاريون أن القطاع العقاري الأكثر تأثرا هو قطاع الأراضي المفردة، خصوصا للمخططات الجديدة، التي يتضح انخفاض في أسعارها يلامس الـ10 في المائة كحد أقصى، الأمر ذاته أصاب معظم الأسواق العقارية الموازية لكن بمستويات طفيفة لم تتجاوز الـ5 في المائة، إلا أنها تعطي إشارة عن عهد جديد من الطفرة العقارية، بعد أن أعاق ارتفاع الأسعار السوق عن تحقيق أرباح كبيرة، على الرغم من الحاجة الكبيرة لتملك المساكن في السعودية. ناصر التويم، الذي يمتلك شركة عقارية خاصة، أكد أن ركودا عجيبا يغشى السوق منذ أكثر من 6 أشهر، مما أضاف ضغطا آخر على القطاع الذي يعاني أصلا من بطء في حركته التجارية، خصوصا لقطاع الإيواء وتملك المساكن، وهما الأكثر سكونا عن غيرهما، مبينا أن القرارات الملكية الأخيرة بعثرت السوق من جديد، وكفت يد الراغبين في الشراء، بانتظار ترجمة الأوامر الملكية على أرض الواقع، مما سيحدث فارقا كبيرا في الأسعار، وهو ما دفع الوضع في السوق إلى الركود والترقب عن كثب، سواء من البائع أو المشتري. وأضاف «لا يخلو القطاع من حركة اعتيادية في نشاطه، إلا أنها ليست بالمستوى الذي يجب أن تكون عليه السوق السعودية، نظرا إلى الحاجة الكبيرة في المساكن في ظل العرض المتوقف، الذي لم يجد إلا مشترين قلة، ممن تمكنهم إمكانياتهم المادية من القدرة على تملك منزل العمر»، لافتا إلى أن هناك انخفاضا بدأ يطفو على السطح إلا أنه لم يصل إلى المستوى الذي يطمح إليه المستهلك، وهو انهيار السوق، وهو أمر مستبعد للغاية، إلا أن الأسعار ستشهد انخفاضا لا محالة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر مرسوما ملكيا بضخ 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) في موازنة صندوق التنمية العقارية، ومن شأن القرار الملكي أن يمكن من ضخ المزيد من القروض المالية من الدولة لبناء منازل، وهو ما يأتي....