مسؤولون: تحويل الإجازة تقدير لمصالح الناس وتجانس أكبر في أيام العمل الأسبوعية

Abstract

كيف ينظر البعض للأمر الملكي بتحويل الاجازة الاسبوعية الى يومي الجمعة والسبت، وما تداعياته على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي؟ «عكاظ» طرحت السؤال على نخبة من المسؤولين وجاءت اجاباتهم لتؤكد على عمق الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين لما تقتضيه المصلحة العامة، وانطلاقا مما تفرضه المكانة الاقتصادية للمملكة والتزاماتها الدولية والإقليمية وتوجهها نحو الاستثمار الأمثل لتلك المكانة لما فيه مصلحتها وبما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها، ولما يترتب على ذلك من مصالح ظاهرة وما يحققه للمملكة من مكاسب هامة وبخاصة في الجوانب الاقتصادية، ووضع حد للآثار السلبية والفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين تلك الأجهزة والمصالح والمؤسسات والهيئات الوطنية ونظيراتها الدولية والإقليمية، وتحقيق تجانس أكبر في أيام العمل الأسبوعية بينها. إلى ذلك، اكد مدير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور سليمان ابا الخيل أن المملكة تواكب التطور والتقدم في العالم، فلم تكن في معزل عنه، واستلزم ذلك إعادة النظر في تخصيص يوم الخميس بكونه إجازة إلى استبداله بيوم السبت كبديل عنه، وهذا النظر جاء نتيجة لعوامل ومتغيرات ، ومسوغات ومبررات ينظر إليها لا من منظور مصلحي فحسب ، بل بنظر شمولي يعتمد استحضار الفتاوى ومنطلقاتها ، والأبعاد الشرعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها مما له تاثير في بناء الأحكام والتأسيس عليها في المواقف ، فقد انطلق في ذلك مما تقتضيه المصلحة العامة، والمكانة الاقتصادية للمملكة، فهي في مصاف الدول المتقدمة، وذلك يفرض عليها أن تواكب العالم، وتسير في خطى تلك الدول، ولهذا الإجراء الإداري جدوى اقتصادية وعملية، تفرضها حاجات البلد وسياساته، والاعتبارات الدينية والاجتماعية ، وينظر من خلالها إلى قاعدة الشريعة في الموازنة بين المصالح والمفاسد ، وهذه المنظومة من القواعد والمقاصد ، والنصوص تصب في صالح قرار تغيير موعد الإجازة، فاليوم الأساسي الذي يجب أن يكون إجازة للمسلمين هو الجمعة، فهو يوم عيد المسلمين، ويجب عدم الحرج في اختيار أي يوم إضافي تبعا للمصلحة العامة ، موضحا أن الأصل في الإجازات التوسعة وتقدير مصالح الناس فيها وحاجاتهم. ومن جانبه، أوضح مدير الجامعة السعودية الالكترونية المكلف الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى، أن المؤسسات الأكاديمية في المملكة ومنها الجامعة الإلكترونية تعمل على النهوض بمستوى المواطن والمواطنة من خلال تنظيم برامج تعليمية تتوافق في معطياتها مع نظيراتها في العالم المتقدم، كما ترصد مدى إسهام هذه البرامج في إيجاد الكوادر القادرة على تلبية حاجة السوق المحلي ومشروعات التنمية الوطنية التي لا تنفصل في تنفيذها عن العالم الخارجي، ما يؤكد أن الأمر الملكي يحقق التوازن مابين الحركة الاقتصادية الوطنية والعالمية. ومن جانبه، أوضح محافظ خميس مشيط سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط أن هذا التعديل سيخدم قطاعات الدولة في الأساس قبل أن يخدم القطاع الخاص، كما أن النمو المشهود والمزدهر الذي تعيشه المملكة على صعيد قطاع الأعمال يستدعي هذا التعديل في أيام عطلة نهاية الأسبوع لتتزامن مع الأسواق العالمية.وقال الدكتور هشام آل الشيخ الاستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إن هذا القرار يخدم التجارة و الاقتصاد خدمة مباشرة.