تطوير مرفق القضاء.. شهادة في سطور

Abstract

المتأمل لتاريخ القضاء في المملكة العربية السعودية يجد أنه مر بمراحل عديدة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن أسكنه الله فسيح جناته تخلل ذلك عدة أوامر سامية كريمة لتطويره ليواكب نمو و تطور المملكة و اتساع رقعتها و المقصود بالتطوير تطور الأنظمة الإجرائية أما ما يتعلق بالموضوع فهو من الثوابت الراسخة التي لم تتغير و لن تتغير بإذن الله في المستقبل لأنها تتصل بالتشريع و أحكامنا مستمدة من الكتاب و السنة و لهذا ما فتئ قادة هذه البلاد التأكيد على هذا الأساس الذي قامت عليه هذه البلاد و هو الحكم بشرع الله جاء في المادة الأولى من نظام المرافعات ما نصه { تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب و السنة و ما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب و السنة . وجاء في نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 في 28/7/1422ه في المادة الأولى من النظام نص هذه المادة . و لكون المملكة تعيش نهضة حضارية متطورة في كافة المجالات فلابد أن يصحب ذلك دعماً مادياً و معنوياً لكون القضاء حامي العدالة و لكون القضاء القوي داعماً قوياً لأي نهضة حضارية و المملكة بحمد الله تعيش هذه النهضة بكل ما تعني هذه الكلمة . الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين يعي ذلك جيداً ، و بحكم مسؤوليته التاريخية يدرك أهمية دعم القضاء و القضاة فصدر الأمر السامي الكريم رقم م/78 في 19/9/1428ه لنظام القضاء بشقيه العام و ديوان المظالم .. و أعقب ذلك مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء و المدعوم بسبعة مليارات ريال الجهة المعنية بترجمة هذا المشروع التاريخي وزارة العدل و مجلس القضاء الأعلى بعد سنوات قليلة لا تعد شيئاً في تاريخ الأمم لمن أراد أن يكون منصفاً نطالع واقعنا و ما وصلت إليه المحاكم من تطور كبير لا نقول ذلك من باب الادعاء لكن الأرقام تتحدث عن ذلك ، في يوم الأربعاء الماضي الموافق 22/5/1434ه كان لي و لأصحاب المعالي رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة شرف الزيارة لمشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء و بعد الاطلاع على ما تحقق في هذا المشروع التاريخي الكبير فإنه حمل إعجاب الجميع . رأينا النسبة العالية التي وصلت إليها المحاكم في تشغيل النظام الشامل هذا النظام الذي يربط محاكم المملكة في شمالها و جنوبها و شرقها و غربها....