الشورى يوصي بنظام لتوزيع الأراضي الحكومية للمواطنين الذين لا يملكون سكناً

Abstract

< تفاعل أعضاء مجلس الشورى مع التوصية، التي أقرّت في جلسة أمس الاثنين، ونصت على تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام لتوزيع الأراضي الحكومية، يأخذ في الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون سكناً من المواطنين، كما وافق المجلس على توصية إضافية نصت على أنهلا يجوز منح الأراضي المحررة بعد الإزالة، ويقتصر استخدامها على مصلحة عامة فقط. وتضمنت التوصيات التي وافق عليها الأعضاء بالأغلبية،قيام المجلس الأعلى للقضاء بإعداد لائحة للاستحكام تعالج موضوع الاستحكام والاحياء، ووضع اليد وإصدار الصكوك المبنية على ذلك، وأهمية الإسراع في تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالمنح. جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات. من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي، في تصريح صحافي له عقب الجلسة،أن المجلس وضع في اعتباره أثناء درسه لمشروع اللائحة عدداً من الاعتبارات، في مقدمها الإرادة الحازمة من خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد ضرورة منع التعدي على الأراضي الحكومية، وعدم السماع للدعاوى المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء والقبول بها. وأضاف:تلك القرارات تجسّد الرغبة الجادة في إنهاء هذه المشكلة، والقضاء على ما يصاحبها، وما يترتب عليها من سلبيات. وأوضح الغامديأن اللجنة الخاصة أكدت الاستفادة من كل الآراء والأفكار التي طرحت، ورأت ضرورة معالجة جميع الجوانب المتعلقة بمشكلة التعدي على الأراضي الحكومية، وإزالة التعديات التي لخصتها في ثلاثة جوانب، أولها يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية، وآلية إزالة هذا التعدي، ومعاقبة المعتدي. وتابع:الجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام أو الاحياء، ووضع اليد على الأراضي البيضاء، وإصدار الصكوك والإجراءات المعمول بها، والثالث يتعلق بمنح الأراضي. مشيراً إلى ان اللائحة تضم 12 مادة، تبدأ بتعريف التعدي على الأرض الحكومية، وهو وضع اليد عليها بالتسوير أو البناء أو الزراعة أو وضع الحواجز أو أي عمل من شأنه منع الغير من دخولها كمنع الناس من الرعي أو التنزه. ولفت أمينالشورىإلى أنمن أبرز ملامح اللائحة إيجاد لجان أو أكثر في كل إمارة أو محافظة أو مركز مكونة من عدد من الجهات الحكومية تتولى مراقبة الأراضي الحكومية، والقيام بجولات مفاجئة غير مجدولة، والوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات أو إحداثات فيها، والرجوع إلى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها، وتنفيذ أعمال الإزالة أو الإشراف على التنفيذ، والتأكد من عدم التجاوز فيه، وإعداد تقارير شهرية عن أعمال أعضاء اللجنة، وإرسالها إلى مراجعهم، مع إعداد تقرير نصف سنوي يوقع من جميع الأعضاء عن سير عمل اللجنة، والمشكلات التي تواجهها، وما يرونه من مقترحات.