خادم الحرمين يبحث مع الهاشمي آفاق التعاون الثنائي والموضوعات المشتركة الائتلاف الوطني يشترط مشاركة علاوي في الحكومة للتحالف مع المالكي

Abstract

خادم الحرمين يبحث مع الهاشمي آفاق التعاون الثنائي والموضوعات المشتركة الائتلاف الوطني يشترط مشاركة علاوي في الحكومة للتحالف مع المالكي الجنادرية، بغداد: واس، علاء حسن بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مزرعته بالجنادرية مساء أمس مع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكان خادم الحرمين قد أقام مأدبة عشاء تكريماً للهاشمي والوفد المرافق له. وفي العراق حدد الائتلاف الوطني العراقي شروط اندماجه مع دولة القانون بزعامة نوري المالكي بضمان مشاركة القائمة العراقية في الحكومة المقبلة، فيما تمسك التيار الصدري بموقفه الرافض لولاية ثانية للمالكي. وأكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في العراق همام حمودي إعلان تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان المقبل في وقت قريب باندماج ائتلافه ودولة القانون. وقال لـالوطن إن المشاورات مازالت مستمرة مع دولة القانون لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان واشترطنا مشاركة القائمة العراقية في الحكومة المقبلة وعدم استبعادها نظرا لما حققته من نتائج وما تمثله من حضور في الساحة السياسية. وفيما نفى تأثير زيارة وفد القائمة العراقية إلى إيران في موقف الائتلاف الوطني، بينما شددت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي على أن زيارة وفد قائمتها إلى طهران تأتي في إطار استجابة لدعوة رسمية. وقالت نريد أن نبين لدول الجوار أهمية بناء علاقات تحفظ سيادة العراق ورفض التدخل بشؤونه، ولا نسمح باتخاذ أراضيه منطلقا للعدوان على إيران وغيرها. من جانبه عزا القيادي في حزب الدعوة الإسلامية وعضو ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي أسباب إرجاء إعلان اندماج الائتلافين لملاحظات أبداها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال كما فهمنا فإن السيد مقتدى الصدر أبدى ملاحظات أخرت إعلان اندماج الائتلافين، مؤكدا استمرار الحوار مع الأطراف العراقية الأخرى، لتهيئة الأجواء الملائمة، لتشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع القوى الممثلة في البرلمان. وبدوره أشار المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني إلى بحث توحيد البرنامج الحكومي مع الائتلاف الوطني ثم انتخاب المرشح لمنصب رئيس الوزراء من الائتلافين. وفي حال اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي سيشكلان الكتلة الأكبر في البرلمان ويضمنان تشكيل الحكومة المقبلة، بحسب تفسير المحكمة الاتحادية. واتهم عضو القائمة العراقية أحمد العلواني الأطراف التي وصفها بأنها متمسكة بالسلطة بتأخير تشكيل الحكومة قائلا هناك من يحاول التمسك بالسلطة وأتصور أن تشكيل الحكومة سيستغرق وقتا طويلا، لغياب الرغبة الحقيقية في إنجاز هذا الملف المهم. وأضاف أن القائمة العراقية تسعى لموقف مشترك للاتفاق على تسمية المرشحين، لشغل المناصب السيادية. إلى ذلك أعلنت مصادر في التيار الصدري أن كتلة الأحرار التي تمثله في البرلمان حددت شروط تحالفاتها مع الكتل النيابية بالحصول على منصب الأمانة العامة لرئاسة والوزراء ووزارة النفط، وإطلاق سراح المعتقلين من أنصار التيار ومؤيديه وتعويضهم، مجددة رفضها ولاية ثانية للمالكي.