السعودية تثمن إدانة مجلس حقوق الإنسان للانتهاكات الاسرائيلية

Abstract

الاقتصادية من الرياض رحب مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر اليمامة في الرياض أمس بالقرارات التي تبناها مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته في جنيف بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول، مثمناً إدانته انتهاكات إسرائيل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتماده قراراً حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومطالبته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة، إلى جانب إدانته استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وقراره إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني. وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام أن المجلس ناقش مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع إقليمياً وعربياً ودوليا، مجددا مواقف المملكة الثابتة منها، ومؤكدا حرصها ومؤازرتها جميع الجهود المخلصة والهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار العالمي. وأشار إلى أن المجلس أعرب عن استنكار المملكة البالغ للعمل الإجرامي، الذي نفذه أحد الإرهابيين في مدينتي تولوز ومونتوبان الفرنسيتين، وراح ضحيته ستة مواطنين فرنسيين، مشدداً على موقف المملكة الرافض للإرهاب ولكل أعمال العنف التي تفضي إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وعبر عن تعازي المملكة لحكومة وشعب فرنسا الصديق في هذا المصاب. بعد ذلك استعرض المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية والعلمية للمملكة، وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للحكومة التركية على قرارها إنهاء رسوم الإغراق المفروضة على صادرات المملكة العربية السعودية من البتروكيماويات، مّا يجسد مدى متانة وترابط العلاقات المميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، ويؤكد أن ما تقوم به المملكة من ممارسات تجارية متسق مع ما التزمت به في منظمة التجارة العالمية، كما أشاد المجلس بإنهاء جميع القضايا المرفوعة ضد منتجات المملكة من البتروكيماويات في الوقت الراهن. ونوه بأعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث في جدة بمشاركة أكثر من ألف عالم وباحث ومهتم بالشأن البيئي. وأفاد الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة بأن مجلس الوزراء وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية في دولة هولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها بتاريخ 18/3/1432هـ الموافق 21/2/2011م. ووافق المجلس على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة رومانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل و(البروتوكول) المرافق لها الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 22/5/1432هـ الموافق 26/4/2011م. كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البترول والثروة المعدنية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن في مجالات الجيولوجيا والتعدين والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية على تجديد عضوية الدكتور سعيد بن جبران القحطاني في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ 1/5/1433هـ. وتعيين كل من الدكتور محمد بن عيسى الدباغ والدكتور محمد بن حسين بسيوني عضوين من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ صدور القرار. ووافق مجلس الوزراء على تعيين خالد بن محمد السديري على وظيفة أمين مجلس المنطقة في إمارة منطقة الرياض بالمرتبة الـ 14 في إمارة منطقة الرياض، تعيين محمد بن إبراهيم الشقيران على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، تعيين يوسف بن محمد الدفاع على وظيفة مستشار لشؤون النقل بالمرتبة الـ 14 في وزارة النقل، وتعيين المهندس فهد بن محمد العذل على وظيفة مهندس مستشار مدني بالمرتبة الـ 14 في الرئاسة العامة لرعاية الشباب.