ما رأي وزارة الشؤون البلدية؟ الحائليون يؤكدون تعثر مشاريعهم التنموية

Abstract

ما رأي وزارة الشؤون البلدية؟ الحائليون يؤكدون تعثر مشاريعهم التنموية تلقيت بعض الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية من مواطنين في حائل يؤكدون تعثر مشاريعهم التنموية، على خلفية مقالي الذي نشرته صحيفة (الجزيرة) في عددها رقم (13183) الصادر يوم السبت 3 من ذي القعدة 1429هـ الموافق أول نوفمبر 2008م. في المقابل لم يصدر عن أية جهة حكومية في منطقة حائل ما يفند ما ذكرت في مقالي المشار إليه، أو على الأقل يعلق عليها وكأن الأمر لا يعنيها أو أنها تأخذ بالمثل الدارج (السكوت علامة الرضى)، وبالذات الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل أو أمانة المنطقة، ما يجعلني أعيد الكرة الكتابية، خاصة بعد تأكيدات بعض المواطنين المطلعين على شؤون المشاريع المتعثرة في حائل، التي كشفت إيقاف مشروع (توسعة وادي الأديرع)، بعد أن تم إنجاز نسبة تفوق الـ(50%) من أعماله التنفيذية، بحجة دراسة التوسعة من (جديد)، وهي حجة تخفي وراءها قصة تجاذب المصالح، لدرجة أن هناك حديثاً يتردد أن أحد أعضاء المجلس البلدي هو من سعى لإيقاف المشروع، ودعم الدراسة الجديدة لتحويل مسار التوسعة من جهة المزارع الشرقي - حسب الدراسة الأولى المعتمدة للمشروع - إلى جهة المزارع الغربية، بغض النظر عن مصلحة المدينة التنموية وسلاسة جريان الوادي، بل إن الإشكال الحقيقي يكمن في ممارسة هذا العضو البلدي لأدوار تتجلى بالمصلحة الشخصية واستغلال النفوذ الإداري لإيقاف هذا المشروع أو ذاك إذا كان ما يتردد صحيحاً. هذا المشروع المتعثر يذكرنا بمشروع مماثل هو مشروع توسعة (شارع الجر)، المتعطل بين أمانة حائل وشركة الكهرباء، كونه من الشوارع الحيوية إذ يربط بين منطقة برزان التجارية وحي المنتزه الشرقي (صديان الشرقي)، حيث يقوم المشروع على توسعة الشارع بفتح مسار خلال الجبل، إلا أن المقاول لم يبدأ التنفيذ لسبب وجود أعمدة الكهرباء، فمسئولية إزالتها تقع على عاتق الشركة السعودية للكهرباء التي لم تزلها، رغم أن أمانة حائل قد خاطبتها رسمياً في شهر شعبان الماضي. الحديث عن الشوارع الحيوية يقودنا تلقائياً إلى الطريق (الحلم) طريق الملك عبدالعزيز، التي اعتمد توسعتها خادم الحرمين الشريفين إبان زيارته التاريخية لحائل في 17 جمادى الأولى 1427هـ، بقيمة تقدر بملياري ريال، خاصة أنها تمثل الشريان الرئيس لمدينة حائل بطول 12 كيلاً تقريباً، هذه الطريق لم يكن حظها من التنفيذ إلا تصريحات (النفي) من قبل مسئولي أمانة حائل من أن التوسعة متعطلة، مؤكدين أن الأجهزة الخدمية والتنفيذية في أمانة المنطقة قد أنهت الملف الشامل عن مشروع التوسعة وتم رفعه لوزارة الشؤون البلدية، من أجل ترسيته على مكتب استشاري يتولى مراحل التنفيذ كما جاء في تصريح أمين أمانة منطقة حائل لإحدى الصحف المحلية في شهر شعبان 1429هـ، ما يعني أن (ملف المشروع) الآن لدى الوزارة المعنية، على افتراض مضي ثلاثة شهور، غير أن السؤال الذي يحمل بعض القلق: ألا يرى المسؤولون سواء في الوزارة أو أمانة حائل أن سنتين - من تاريخ اعتماد المقام السامي إلى إنهاء ملف المشروع - تعتبر مدة طويلة لأجل إعداد هذا الملف، لأن هذا القلق الذي ينتابني وربما ينتاب الكثيرين في حائل مرده تجارب سابقة ومؤلمة لمشاريع تنموية تجاوزت مدة تنفيذها عقداً من الزمن، ومستشفى الولادة أقرب مثال؟! محمد بن عيسى الكنعان