أكد الرفض التام لفرض العراقيل أمام انسياب حركة التجارة المملكة قدمت 500 مليون دولار دعماً للغذاء العالمي

Abstract

المملكة قدمت 500 مليون دولار دعماً للغذاء العالمي أكدت المملكة رفضها التام لتبني السياسات الحمائية وفرض العراقيل أمام انسياب حركة التجارة العالمية كحلول لتجاوز تداعيات الأزمة المالية والدولية، موضحة أنها تسعى لتأكيد ضرورة معالجة تداعيات تلك الأزمة على الدول النامية والأقل نموا التي تزداد معاناتها يوما بعد يوم.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية رئيس وفد المملكة في القمة الأولى لمؤتمر حوار التعاون الآسيوي الذي بدأ أعماله أمس في الكويت، مؤكدا أن هذا اللقاء يعد استمرارا للتعاون والصداقة بين شعوبنا، الذين قدموا عبر التاريخ أنموذجا يقتدى به من الانفتاح والتعاون والحوار والفهم المتبادل بين الثقافات والحضارات. وأوضح نائب وزير الخارجية في كلمته أن الأزمة المالية والارتفاع في أسعار السلع الغذائية والجهود الدولية القائمة لمعالجة آثارها وتداعياتها، تعد من أبرز المواضيع المطروحة على الساحة الدولية حاليا، مشيرا إلى أن المملكة من خلال موقعها كدولة عضو في مجموعة العشرين، وحرصا منها على استقرار الاقتصاد العالمي ونمائه، أكدت دوما على رفضها التام لتبني السياسات الحمائية وفرض العراقيل أمام انسياب حركة التجارة العالمية كحلول لتجاوز تداعيات الأزمة المالية الدولية. كما سعت إلى تأكيد ضرورة معالجة تداعيات تلك الأزمة على الدول النامية والأقل نموا، التي تزداد معاناتها يوما بعد يوم. وناشدت المجتمع الدولي عدم إغفال مسؤولياته في هذا المقام من خلال توفير الدعم اللازم، كما أن قضايا الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية أصبحت مصدرا لقلق الكثير من الدول والشعوب. وإسهاما من المملكة العربية السعودية في دعم الجهود الدولية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية والتخفيف من آثارها، فقد تبرعت بمبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود برنامج الغذاء العالمي في مساعدة الدول المحتاجة على مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، استفاد منه 62 دولة.وأضاف سموه أن الجوانب المتصلة بالموازنة بين التنمية الاقتصادية وأمن الطاقة والاستدامة البيئية تعد في الوقت الراهن من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية. وفي هذا الصدد علينا ألا نغفل الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتنامي الذي تعيشه دول آسيا، مشيرا إلى أن السياسة البترولية للمملكة تؤكد دوما على أهمية استقرار سوق البترول العالمية، لضمان نماء الاقتصاد العالمي بشكل عام ومصلحة المستهلكين والمنتجين على حد سواء. وحرصا من المملكة على استمرار الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة، استضافت مقر الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في مدينة الرياض. وترى المملكة أن أمن الطاقة لا يقتصر على أمن الإمدادات، لكن يتعداه إلى أمن الطلب أيضا وتلافي التذبذب والمضاربات في الأسعار وعدم استهداف البترول بضرائب تمييزية. وفي نطاق اهتمام المملكة بالبيئة، فإنها تأمل بتبني سياسات دولية من شأنها الحفاظ على البيئة من جهة والإسهام في النمو الاقتصادي العالمي من جهة ثانية، مستشهدا سموه بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال القمة الثالثة لمنظمة أوبك، عن مبادرة تهدف لحماية البيئة العالمية من خلال الأبحاث والدراسات الخاصة بتخفيض انبعاثات الوقود الأحفوري وتبرعه -حفظه الله- بمبلغ 300 مليون دولار لهذا الغرض. وهذه المبادرة حظيت بقدر كبير من الدعم الدولي، حيث ساهمت دول الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر بمبلغ 450 مليون دولار أخرى لنفس البرنامج، وأبدت دول أخرى اهتمامها بالمشاركة في هذه المبادرة. وعلاوة على ذلك قامت المملكة ببناء مؤسستين علميتين رئيستين ستكون الطاقة والبيئة على رأس جدول أعمالهما، الأولى هي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والثانية مركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات البترولية.