العساف: تراكم السياسات النقدية وراء جذب الاستثمارات الأجنبية

Abstract

العساف: تراكم السياسات النقدية وراء جذب الاستثمارات الأجنبية الرياض - «الحياة» أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن دخول المملكة قائمة الدول الـ (10) الأكثر قُدرة على الوَفاء بالتزاماتها المالية وديونها السيادية، من خلال التقرير الفصلي للربع الرابع من عام 2010 لمؤسسة «سي. إم. إيه داتافيجين» المتخصصة في معلومات الائتمان على المستوى الدولي هو نتيجة للسياسات المالية والنقدية والائتمانية المتراكمة على مر السنوات الماضية التي انتهجـــتها حكومة المملكة وبتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.وأكد العساف أن المملكة حرصت على العمل مع مؤسسات التصنيف الدولية، وعلى رفع تقويمها الائتماني لكي يعكس الوضع المالي القوي واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي فيها، إضافةً إلى العمل مع المؤسسات المالية الدولية لتحقيق الهدف، الذي كان آخر نتائجه تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في صيف العام الماضي، مشيراً إلى أن كل هذه الجهود والنتائج والتي كان آخرها هذا التقرير الفصلي الرابع لعام 2010 لمؤسسة سي إم إيه داتافيجين يُتَوقّع أن تنعكس إيجابياً ليس فقط على كلفة الديون السيادية، ولكن كذلك على كلفة اقتراض القطاع الخاص السعودي. - العساف: تراكم السياسات النقدية وراء جذب الاستثمارات الأجنبية 1452 i[=1452 الرياض - «الحياة» أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن دخول المملكة قائمة الدول الـ (10) الأكثر قُدرة على الوَفاء بالتزاماتها المالية وديونها السيادية، من خلال التقرير الفصلي للربع الرابع من عام 2010 لمؤسسة «سي. إم. إيه داتافيجين» المتخصصة في معلومات الائتمان على المستوى الدولي هو نتيجة للسياسات المالية والنقدية والائتمانية المتراكمة على مر السنوات الماضية التي انتهجـــتها حكومة المملكة وبتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.وأكد العساف أن المملكة حرصت على العمل مع مؤسسات التصنيف الدولية، وعلى رفع تقويمها الائتماني لكي يعكس الوضع المالي القوي واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي فيها، إضافةً إلى العمل مع المؤسسات المالية الدولية لتحقيق الهدف، الذي كان آخر نتائجه تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في صيف العام الماضي، مشيراً إلى أن كل هذه الجهود والنتائج والتي كان آخرها هذا التقرير الفصلي الرابع لعام 2010 لمؤسسة سي إم إيه داتافيجين يُتَوقّع أن تنعكس إيجابياً ليس فقط على كلفة الديون السيادية، ولكن كذلك على كلفة اقتراض القطاع الخاص السعودي.