قراءة في أرقام الموازنة العامة..!

Abstract

قراءة في أرقام الموازنة العامة..! م. سعيد الفرحة الغامدي جمعتني مناسبة اجتماعية برجل أعمال شاطر ومحظوظ في نفس الوقت وأردت أن أستأنس برأيه في الميزانية الجديدة -قبل كتابة هذا المقال- بحكم خبرته في عالم المال والأعمال وكان رده المباشر: لا شك أن اقتصادنا بخير والحمد لله، والدولة تبذل بسخاء في سبيل تحسن أحوال المواطن، ولكننا تعبنا مما نسمع كل عام في بعض وسائل الإعلام من مصطلحات كـ »أكبر ميزانية».. فلماذا لا يُسقط الإعلام كلمة «أكبر» ويُظهر لنا نسبة ما تم تنفيذه من المشروعات والوفورات التي تحقَّقت من اعتماد السنة السابقة بالتنسيق مع وزارة المالية. والواقع أن مثل هذه الأسئلة وغيرها يتردد من قبل عامة الناس وبخاصة من يجهل الحسابات وإدارة الشؤون المالية بحجم موازنة المملكة إيرادات ومصروفات. والمقياس الحق يفي بحجم الدخل القومي ونسبة النماء والوفر المتحقق في نهاية كل سنة مالية ونسبة التوازن بين الدخل والمصروفات. وكما هو معلوم أن كل ما يتعلق بالأمور المالية يُدار من قبل جهة واحدة وهي وزارة المالية ومؤسسة النقد التابعة لها، فالتفاوض على مقدار الاعتمادات يتم بين المالية والوزارات التي تقدم طلباتها والقطاعات المختصة في وزارة المالية تقوم بمراجعتها وتحديد المبالغ المعتمدة حسب حجم المشروعات وتوزيعها على سنوات التنفيذ. الخطط الخمسية شيء جيّد لحصر المشروعات حسب احتياجات كل قطاع، مثل الصحة والتعليم والنقل والبلديات.. وغير ذلك، ولكن المعضلة التي تواجه المتابع هي عدم وجود معلومات عن مدى الالتزام بتلك الخطط، ومدى ما تم تنفيذه منها، وكم الأموال التي صرفت على كل مشروع، ومن ثم يتم تقييم أداء كل وزارة انطلاقا من حجم التكاليف وحجم التنفيذ. المرحلة التي نعيشها اتّصفت بالرخاء والنمو الاقتصادي وتعدد المشروعات العملاقة والتركيز على الطبقة الأقل حظا في المجتمع من النواحي المادية ولكن تصاعد أرقام العاطلين عن العمل وعدم قدرة القطاع الخاص للتكيّف مع التركيز على العمالة السعودية يحتاج لاستراتيجية خاصة تستبق عودة المبتعثين وتهيئ لهم سبل التوظيف كل حسب قدراته واستعداده للانضمام لسوق العمل. أرقام الموازنة لا تظهر أهميتها وحجمها إذا لم تترجم إلى واقع يلمسه الجميع في أنحاء البلاد. ويأتي التوجيه الأخير الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين لتحديث أنظمة مر عليها ما يقارب ثلاثة عقود وهي كما هي رغم كل التطورات التي جرت على الأنظمة وإدخال التقنيات الجديدة في أجهزة الدولة ونظمها المحاسبية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة ليؤكد على جدية الإصلاح في تلك الأجهزة. من الواضح أنني لم أذكر رقمًا واحدًا في هذه القراءة التي عنوانها قراءة في أرقام الميزانية، وقد تعمدت ذلك لأثبت أن الأرقام لوحدها لا تكفي بل يجب أن تكون مبنية على معلومات واضحة حتى يستطيع المهتم الوقوف عليها وربطها بالرقم الخاص بها مثل ارتفاع الأسعار الذي يحس المواطن بألمه كلما ذهب لشراء حاجته من المتجر أو الراتب الذي ينتهي قبل وصوله إلى صاحبه. salfarha@yahoo.comللتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (23) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain