المشكلة الحقيقية ليست في الأرض وإنما التنفيذ أزمة الإسكان.. هل وصلنا إلى طريق مغلق؟

Abstract

المشكلة الحقيقية ليست في الأرض وإنما التنفيذ أزمة الإسكان.. هل وصلنا إلى طريق مغلق؟د.حامد علي هرساني لو سلمنا بفرضية وزارة الإسكان خمسة آلاف وحدة سكنية على مساحة كيلومتر مربع واحد (مليون متر مربع) كحد أعلى فإننا نحتاج إلى 100 كم متر (مائة مليون متر مربع)؛ أي قطعة أرض مربعة طولها 10 كم فقط.. فهل يعقل أن المملكة لا يوجد بها هذه المساحة؟ وهل يعقل أننا لا نملك السيولة لتطوير قطعة الأرض هذه، حتى نبحث عن مطورين، ونعمل أنظمة ولوائح بعد بحوث ودراسات واستشارات ولقاءات واجتماعات. عندما تتحول مشكلة السكن في المملكة من .... تمويل بناء + أرض مناسبة للبناء .... إلى مشكلة تتمحور وتتمركز حول نقطة واحدة هي الأرض وتطويرها جوهرا ومضمونا وتمركزا، فإننا نتساءل لماذا؟ فالسيولة موجودة ومعتمدة وجزء من الأراضي متوافر، بل إن بعض التقارير (في وسائل الإعلام) تشير إلى أن وزارة الإسكان تسلمت مائتي مليون متر مربع من الأراضي (200.000 متر مربع) مساحة كافية لبناء عدد مليون وحدة سكنية حسب معايير الوزارة، وهي تصريحات وزير الإسكان خلال العرض بين يدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله - يحفظه الله -، وبثه التلفزيون السعودي ووسائل الإعلام الأخرى، فأين السكن الذي ينتظره المواطن؟ وهكذا فإننا لا نبالغ إذا قلنا، وصلنا إلى طريق مسدود أو مجهول النهاية، أو كارثة لا يمكن تقدير حجمها، وذلك للأسباب التالية: 1. سيتم صرف المبالغ لشراء أراض، مَنْ يشتري مَنْ ولمن؟ تخيلوا الدولة تشتري من تجار ومحتكري الأراضي للمواطن كارثة وفضيحة اقتصادية. 2.سيتم عمل أنظمة لهذا الشراء وتقديرات لأسعار متر الأرض. 3.سيتم صرف مبالغ أخرى على التطوير ليس مباشرة وإنما بوسيط، وهي شركات تطوير ربحية. 4.إضفاء الصيغة النظامية على مسلسل الاستحواذ على أراضي الدولة وخروج تجار سوق العقار من السوق وبمليارات المواطن والدولة. 5.انخفاض أسعار الأراضي التي امتلكها المواطن بعيدا عن الخدمات، وسيصبح الحلم بوصول الخدمات إليها سرابا، لأن الأولوية أصبحت لغيرها ويتلاشى وميض الأمل لبناء السكن الخاص. 6. ترتفع أسعار مواد البناء وتتعثر مشاريع السكن وتصبح المبالغ المعتمدة غير كافية؛ لأن إنتاجية المصانع السعودية لا تغطي حجم المشروع. وفي المقابل، فالسيولة متوافرة ويعلم الجميع بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - برصد مبلغ 250 مليارا لبناء وحدات سكنية، التي....