تحويل فروع ديوان المظالم إلى محاكم إدارية وافتتاح أخرى في 6 مناطق

Abstract

أصدرت لجنة الشؤون الإدارية في ديوان المظالم برئاسة معالي رئيس الديوان الشيخ محمد عبدالله بن محمد الأمين قرارا بتحويل فروع الديوان الحالية إلى محاكم إدارية في كل من منطقة الرياض، منطقة مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، منطقة المدينة المنورة، منطقة عسير، منطقة الجوف ومنطقة القصيم.?وقد استند القرار إلى الفقرة (1) من البند الخامس من القسم الثاني من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (78/م) بتاريخ 19/9/1428هـ، كما تضمّن قرار اللجنة إنشاء محاكم إدارية في بقية مناطق المملكة وهي: المحكمة الإدارية بمنطقة تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران والباحة.?وقد وجّه معالي رئيس ديوان المظالم الإدارات المعنية في الديوان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير مقار للمحاكم المشار إليها واستحداث الوظائف القضائية والإدارية والاعتمادات المالية اللازمة قبل مباشرتها، يذكر أن لجنة الشؤون الإدارية تتولى اختصاصات مجلس القضاء الإداري لحين تشكيل المجلس، وفقا للفقرة (1) من البند «أولا»، من القسم الثاني من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.?من جهته عبّر معالي نائب رئيس ديوان المظالم الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في تصريح له عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، والتي ستشهد توسعا في افتتاح محاكم إدارية في مختلف مناطق المملكة. وقال معاليه إن ديوان المظالم شهد خلال الأشهر الأخيرة التي أعقبت صدور النظامين ورش عمل متعددة بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس الشيخ محمد عبدالله الأمين بهدف سرعة تفعيل هذا القرار على أرض الواقع استجابة للتوجيهات الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين «حفظهما الله».?وأشار إلى أن ديوان المظالم يولي تدريب وتأهيل الكادر القضائي أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن ديوان المظالم يخطو خطوات كبيرة تجاه ميلاد المحكمة الإلكترونية، حيث ستطبق هذه المحكمة في أقرب وقت ممكن إن شاء الله، لتتمكن المحاكم من تقديم خدماتها القضائية إلكترونيا، وهو ما سينقل هذه المحاكم قفزات إلى الأمام في سرعة نظر القضايا والبت فيها.?وأضاف نائب رئيس ديوان المظالم أن محاكم ديوان المظالم تتكون حسب ما نص عليه المرسوم الملكي الكريم من الآتي: المحكمة الإدارية العليا، محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية. وتؤلف محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة «قاضي استئناف»، فيما تؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد الموافقة السامية الكريمة.. مؤكدا أن هذه المحاكم ستباشر اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي: دوائر المحكمة الإدارية العليا من ثلاثة قضاة، دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة، ودوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة، ويجوز أن تكون من قاضٍ واحد. وبيّن معاليه أن تشكيل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية يتم من قبل مجلس القضاء الإداري بناءً على اقتراح رؤساء المحاكم.?وحول آلية سلخ الدوائر التجارية والجزائية من الديوان إلى وزارة العدل أفاد معالي الدكتور العيسى أن آلية السلخ تدرس حاليا في هيئة الخبراء بعد أن رفع الديوان عن ذلك إلى المقام السامي الكريم، ومن المتوقع أن يحدد لذلك تاريخ معين، وأن تتضمن آلية السلخ إيجاد ضوابط دقيقة تحدد الوضع الوظيفي والعملي.