نزاهة .. المجتمع لا شكاي ولا بكاي

Abstract

«نزاهة» .. المجتمع «لا شكاي ولا بكاي»منذ فترة قررت ألا أتناول موضوعات الفساد في مقالات تطرح، والسبب أن هيئة مكافحة الفساد ''نزاهة'' للتو بدأت في ممارسة عملها ومن حقها علينا أن تُمنح الفرصة الكاملة وعليه قد يتضح لنا مسارها فيما أوكل إليها. برغم ما صاحب هذه الهيئة عندما أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتأسيسها من فرح واستبشار بمستقبل يقضي على منابع الفساد، بقدر ما أحبطتنا هذه الهيئة عندما بدأت تركز على أمور تنظيمية قد تأخذ منها عمرا ليس باليسير. الأمر الذي أحزنني كثيرا هو التصريح الذي أدلى به نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بقوله: ''نحن نعيش في مجتمع (شكاي بكاي) تكثر فيه شكاوى التحريض والكيدية'' (الاقتصادية، 7001). بدلا من أن يثني المسؤول على دور المجتمع في مساهمته في محاربة أبسط حالات الفساد، نجد المسؤول يتذمر من قلة وعي المجتمع في تقديره لحالات الفساد. مع أن الدين يوصي بأن يكون الشخص محاربا لكل أشكال الفساد. وحكام هذه البلاد وقادتها يؤمنون بدور المواطن الرئيس في محاربة الفساد وأنه ''رجل الأمن الأول''، إضافة إلى ما دأبت عليه الهيئة من تحذيرات وتنبيهات وتسويق إعلامي عن محاربة الفساد والدور المرجو من المواطن الملاحظ لهذه الممارسات. أتعجب أن يكون رد المسؤول بهذه اللغة التي تبني الحواجز، وتفترض الفروض السلبية بعدم صدق المبلغ حتى يثبت عكس ذلك. المواطن لا يريد من الهيئة أو من أية جهة تحارب الفساد إلا القيام بالعمل الموكل إليها، والدليل على ذلك أن الهيئة شرعت في صرفت مكافآت للمبلغين الذين ثبتت صحة بلاغاتهم، ولكن عدد من المبلغين اعتذروا عن استلام تلك المكافآت، لأنهم يرون في أنفسهم شريكا مهما للقضاء على الفساد، وأن ما قاموا به هو الواجب على كل مواطن، إبراء للذمة أمام وطنهم ومجتمعهم (الجزيرة، 16/12/2012). أتساءل هل ما زال الشك يخالج السيد المسؤول في أن أغلب المواطنين إن لم يكن جميعهم همهم الأول مكافحة الفساد والقضاء على المفسدين ''كائنا من كانوا'' كما ركز عليها قائد هذه البلاد عند تقليدهم للأمانة. وفي حال افترضنا سوء النية، هل يعقل أن تعمل جهة رسمية تتحقق من قضايا فساد تعصف بالمجتمع وتتعامل مع بلاغات مجهولة؟ عندما نريد من هذه الجهة أن تحمي المبلغين عن قضايا الفساد هذا لا يعني أن تتعامل معهم من وراء ستر، بل تتحقق من أشخاصهم ومن دوافعهم، ثم تنقل المهمة لأجهزتها المتخصصة في التقصي والتحقيق، وبعد ذلك والأهم ألا تترك الحبل على الغارب لضعاف النفوس للتشويش على المهمة الأسمى التي أوكلت إليهم. فمن حق الهيئة أن تتعامل مع البلاغات الكيدية كحالات فساد صريحة يقصد منها الإساءة والإضرار. ختاما، حتى تضمن الهيئة أن الموطن يسير على نهجها، نتمنى أن نرى إيضاحا لقضايا الفساد التي تبحث عنها الهيئة في ظل وجود إدارة رسمية متخصصة ضمن وزارة الداخلية، وجهاز رقابي مالي مستقل هو ديوان المراقبة العامة. وننتظر أن نسمع عن حالات الفساد الحقيقية التي كشفت عنها الهيئة حتى ولو بمساعدة المبلغين.