السيطرة على النمو ومكافحة التضخم 2 / 2

Abstract

اشرت في الحلقة السابقة الى اهمية السيطرة على النمو لكبح التضخم. واهم مثل على السيطرة على النمو دعوة سيدنا يوسف :قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون وهو امر اذا ما تم تطبيقه فهو ما يعرف باستخدام الوسائل والادوات النقدية التي تعتمد على سياسات مالية تستطيع مراقبة ومتابعة مراحل النمو الاقتصادي والتحكم بمسار نموه بما يجعل السيطرة على تضخم الاسعار وتوازن العرض والطلب امرا مفروغا منه وبما يضمن كذلك هدوء الاسعار، ولذلك فإنه عندما تأتي السبع الشداد فإن ما تم ادخاره سوف يتم دفعه وضخه مرة اخرى لتنشيط الاقتصاد واعادة تحفيزه وهو وضع يتطلب محفزات كثيرة لا يمكن لأي اقتصاد توفيره اذا لم يقم بالادخار الاستثماري وقت الطفرة. ولعل الاقتصاد السعودي ولله الحمد بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الامين قد اقاموا لما بعد الطفرة العديد من الاساليب والسياسات المالية التي تضمن الاستفادة من الثروات عبر تجربة فريدة من نوعها في العالم وهي اقامة المدن الاقتصادية التي ستكون بمثابة السنابل التي يتم ادخار الحصاد بها بحيث يتم التحول التدريجي والاسرع وتيرة من الاعتماد على دخل البترول كدخل رئيسي وجعله مستقبلا مصدرا ثانويا بحيث انه عندما يقل الطلب على البترول وتنخفض الاسعار لن يؤثر كثيرا في موارد الاقتصاد حيث ان ما تم ادخاره في سنبله سيكون حصادا وثمرات للناس تضمن لهم استمرار معيشة كريمة. وهنا تجدر الاشارة الى ما ذكره رئيس مجلس ادارة دويتشه بنك الالماني جوزيف اكرمان الذي يرأس ايضا معهد التمويل الدولي حينما ذكر بمعرض حديثه عن مخاطر تأثر اقتصاديات دول الخليج وعلى رأسها اقتصاد المملكة والتي ستستمر بتحقيق نسب نمو مستقبلية لأسباب تتعلق بتوجيه فوائض الايرادات نحو البنى التحتية والمشاريع الصناعية وذلك من وجهة نظره سيضمن توفير نمو مستقبلي لكافة اوجه الاقتصاد بما فيها الطاقة وصناعة البتروكيماويات والاستثمار العقاري والخدمات، مع الاخذ في الاعتبار اتخاذ الاصلاحات الهيكلية اللازمة بمجالات التعليم والتدريب وتنمية وتطوير الموارد البشرية، وكذا في تطبيق الانظمة واللوائح وتحديثها وتعزيز لوائح حوكمة الشركات وترسيخ مبادئ الافصاح والشفافية التي تضمن تحقيق ذلك النمو. لاشك ان دول الخليج استفادت كثيرا من افرازات العديد من المتغيرات السابقة والراهنة، فهي توشك ان تصبح محركا رئيسيا للاقتصاد العالمي والتدخل للمساهمة في معالجة الاقتصادات الشريكة والنامية. ولكن ينبغي ان تبقى العيون اكثر تيقظا ومتابعة لتطورات النمو المتسارع في بعض الاقتصادات الشريكة والمهمة مثل الصين والهند، وترك النمو يتسارع بكلتا الدولتين دون ايجاد كوابح مهمة من السلطات المالية بهما ودون توجيه النصائج للسيطرة على الضغوط التضخمية سينتج عنه ركود حاد لن تتعافى منه الدولتان بسهولة. وبالتالي اختفاء عميلين مهمين لاقتصاديات المملكة والخليج.