الأوامر الملكية مستقبل مختلف

Abstract

تحركت مناطق المملكة بمدنها وقراها عبر اليومين الماضيين احتفالا بعودة خادم الحرمين الشريفين إليهم سالما، وبجملة الأوامر الملكية الـ13 التي خفف بها الملك أعباء شرائح واسعة في البلاد، هم الشباب والموظفون الحكوميون إضافة إلى المتكئين في حياتهم على الضمان الاجتماعي والمسجونين لحق عام أو دين. ولعل السبب الرئيس في استبشار المواطنين بحزمة الأوامر الملكية تلك، هو أنها أتت حلولا عاجلة لهموم طالما رافقتهم في السنوات الماضية، ابتداء من البطالة التي أعيت 10 في المائة من سكان المملكة ليروا أنها حصلت على ثلاثة أوامر تقرر حلا عاجلا لها، وصولا إلى معضلة السكن التي حظيت بدعم من مليارات الريالات للتخفيف من أعباء التفكير بها، إضافة إلى مواصلة الاهتمام بمن وصفهم الملك بـأمانة في الأعناق وهم مستحقو الضمان الاجتماعي. ولأن تلك الأوامر لم تترك فرصة لأحد لتأويلها أو المماطلة في تنفيذها، ولامست شرائح واسعة من المجتمع، فإن ردة الفعل الطبيعية أن تأتي فرحة المواطنين موازية لصدقها وقوتها. لذا خرج الشعب عبر اليومين الماضيين، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا ليعبروا عن فرحتين: عودة ملكهم، والتفاتته إليهم جميعا قبل أن تطأ قدماه أرض وطنه بأوامر جاءت على عدد مناطقهم الثلاث عشرة. التفاتة الأربعاء الماضي أقنعت الكثيرين بأنها خطوة حيوية من المتوقع أن تتبعها حزمة إجراءات نوعية تهدف إلى تنمية حقيقية تتجه إلى الإنسان بكل عناصرها، لتتبعها قرارت الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في جميع الاتجاهات. إن المتأمل في المعطى الشمولي للأوامر الملكية، يستطيع أن يستشرف مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي على غير مستوى، مما يعزز القول بأن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة من البناء. تلك الخطوة عُززت بتأكيد ملكي على أهمية أن تتم حمايتها من سيل لعاب الفساد، والملك يعزز قدرات الأجهزة الرقابية في البلاد لتحقق ما تصبو إليه القيادة والشعب.