مجلس الأعمال السعودي - المصري يتبنى حملة لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة بـ16 مليار ريال

Abstract

مجلس الأعمال السعودي المصري سينفذ حملة استثمارية لتدشين مشروعات مشتركة بين المملكة ومصر بمليارات الريالات. أكد ذلك رجل الأعمال السعودي عبدالمحسن الحكير رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وقال إن الحملة تقوم على أهداف محددة في مقدمتها تعريف رجال الأعمال السعوديين والمصريين بفرص العمل والاستثمار المتاحة في البلدين، والتشجيع والترويج لإقامة الشركات والمشروعات المشتركة ذات العائد الاقتصادي في مختلف المجالات الاستثمارية المتاحة.وأوضح الحكير في تصريحات صحفية أمس، أن المشروعات المتوقعة لهذا المجلس تزيد قيمتها على (16 مليار ريال)، مبيّنا أن المجلس سيعمل على التعريف بأفضل سبل التمويل، وبالقوانين والأحكام المنظمة للاستثمار، مع تقديم الخدمات والتسهيلات، والمعلومات لرجال الأعمال، والمهتمين بكافة الأنشطة التجارية والاقتصادية في البلدين.بجانب إعداد الدراسات اللازمة لتوفير سبل تطوير التعاون في مجالات الإنتاج والاستثمار والتجارة وتشجع روافد الاستثمار بينهما.كما سيعمل على دراسة وحل المشكلات التي تواجه رجال الأعمال في مجالات الاستثمار، والتجارة، والصناعة مع الاهتمام ببرامج التدريب ونقل التكنولوجيا لتحسين الإنتاج المحلي المطلوب لتغطية الاحتياجات في كل من السعودية ومصر.وأثنى رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري على دور مجالس الغرف السعودية والغرف التجارية واتحاد الغرف المصرية في دعم المجالات التجارية والاقتصادية، وتوفير سبل تنشيط وتنمية التجارة والاستثمار وإقامة الشركات والمشروعات المشتركة بينهما.وأشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي المصري سيضطلع بمهام متعددة منها تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب في المجال الاقتصادي، وإيجاد جو من التفاهم بين مجتمع رجال الأعمال السعودي ونظيره المصري.وذكر أن المجلس، إضافة إلى ما سبق، سيعمل على توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة الأنشطة التي تمارسها المنشآت في كل من البلدين، والتعريف بالفرص التجارية المتاحة وإتاحة الفرص للاستفادة منها، وتحديد مجالات الاستثمار الجديدة وتحري الفرص الاستثمارية المجدية في كلا البلدين، وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة وتقديم المشورة حول المسائل الاقتصادية مع تقديم المشورة القانونية وفض المنازعات التجارية وتوضيح الأنظمة والتعليمات.كذلك بحث مشكلات المنشآت واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعتها مع هيئات الاستثمار في البلدين ومع....