نحو إصلاحات هيكلية شاملة

Abstract

في بادرة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله حث الجهات الحكومية بالحرص على تنفيذ التعاملات عبر الحكومة الكترونية في المملكة وانجاحها ليتمكن الجميع من الحصول على خدمات حكومية متميزة دون عناء او جهد عبر شفافية كاملة يتساوى فيها جميع المواطنين ولتحقيق تلك الأمنية قرر مجلس الوزراء في جلسته في 10/4/1427هـ, تخصيص 3 مليارات لتقديم 150 خدمة الكترونية حكومية تضم اكثر من الف خدمة فرعية تقدمها 40 جهة حكومية وسيتم البدء بتقديم ست خدمات حكومية خلال هذا العام ويهدف برنامج خدمة الحكومة الكترونية الى تحفيز وتمكين الجهات الحكومية من زيادة الكفاءة والفعالية ورفع انتاجية القطاع العام وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية خاصة وان المملكة تتوجه نحو الاصلاحات الهيكيلة الشاملة وبالأخص بعد النزيف الدامي الذي منى به سوق الاسهم السعودية في الآونة الاخيرة, لذلك ستطلق هيئة سوق المال موقعا تعليميا عن الاستثمار في سوق الاسهم على شبكة الانترنت قامت بتصميمه احدى افضل الشركات العالمية ويوفر خدمات تفاعلية بشأن المستثمر باتخاذ قراراته وتبعده عن الشائعات وسيدشن الموقع خلال الاشهر الثلاثة القادمة. وتتواصل الاصلاحات الهيكلية بانشاء مركز الملك عبدالله المالي وهو مشروع فريد ومميز عبارة عن مركز مالي متكامل هو الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط, ويضاهي في مستويات التنظيم والتقنية المستخدمة فيه ما هو موجود في أرقى المراكز المالية في العالم يحمل اسم مركز الملك عبدالله المالي. وسوق الاسهم كان يعاني في الماضي من محدودية الاسهم ومحدودية الشركات المدرجة وغابت عن السوق المرونة والمحفزات التي لها القدرة على استيعاب وتشجيع الشركات على الادراج في السوق المالية او التوسع في زيادة رؤوس اموالها. والاهم من هذا غياب شبه كامل لقطاع الخدمات المالية وخصوصا شركات الوساطة التي يمكن لو توفرت لحدت من تضخم سوق الاسهم الى درجة القناعة التي كانت نهايتها التدحرج نحو قاعات دنيا متجددة. فسوق المال عانى من اختلالات هيكلية لانه شهد سيادة الاستثمارات الفردية على الاستثمارات المؤسساتية التي تديرها شركات ادارة الاصول فسوق الاسهم السعودي سيطر على تداوله الافراد بنسبة 95 في المائة مع معاناة من نقص الشفافية وضعف في الافصاح من قبل الشركات مما جعل كبار صناع السوق يستأثرون بتلك المعلومات عن طريق اشخاص يعملون في تلك الشركات فغابت العدالة عن بقية المستثمرين.