المرأة محور مناقشات وزير العدل مع أعضاء حقوق الإنسان

Abstract

«الجزيرة» - سلطان الجعيثن شكلت المرأة محورا كبيرا في المناقشات التي تمت بين وزير العدل عبدالله بن محمد آل الشيخ وأعضاء هيئة حقوق الإنسان خلال استضافة الهيئة للوزير صباح أمس بمقر الهيئة بالرياض وأكد آل الشيخ بأن المرأة تمثل أهمية كبرى في خططها وبرامجها المستقبلية مشيرا إلى أن الوزارة تنظر لما يتعلق بجوانبها القضائية بما يتيح لها توفير كامل الخصوصية والتوضيح في كل ما يتعلق بمطالبها مؤكدا بأن محاكم الأحوال الشخصية ستتضمن مشاركة المرأة وصدر مرسوم ملكي بذلك سيتم من خلاله تدشين مكاتب نسائية لكي تسهم في رسم العلاقة بين الرجل والمرأة سواء من أب أو زوج أو أخ أو ابن، مما سيتيح من إيجاد آلية تهيئ المرأة أن تصل لهذه المحكمة دون تعرضها لأي تحرج من مخالطة ومزاحمة الرجال وسيتم تخصيص مكاتب لاستقبالهن بتنظيم تعتني فيهن وتنقل ما يردن من مطالب إلى القاضي مؤكدا بأن هذه الآلية سيتم الإعلان عنها في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء. واحتدمت النقاشات في عدة قضايا وارتباطها في القضاء وآليته والإصلاح القضائي حيث تناوب أعضاء الهيئة في طرح أسئلتهم ووجهات نظرهم وامتدت لأكثر من ثلاث ساعات وقدّم عضو هيئة حقوق الإنسان الدكتور عثمان الأحمد في مداخلته التي أورد فيها حجم ما أنجز من قضايا خلال العام 1427 - 1428هـ والتي بلغت ثمانمائة وأربعين ألف قضية توزعت على ألف وخمسمائة قاض موضحا بأن القاضي ينظر في السنة الواحدة لما يقرب من خمسمائة وستين قضية بمعدل ثلاثة قضايا في اليوم الواحد. وعبرّ وزير العدل عن سعادته لما تم التوصل له من مناقشات مشيرا إلى أن ما تم طرحه من جوانب تتعلق بالمرأة والتأخير في القضاء وآليات الإصلاح القضائي ونقص عدد القضاة في المحاكم وكتابات العدل وتعامل القضاة من إيضاح حقائق ووقائع المرافعات لكافة الأطراف سيتم معالجته من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين لإصلاح القضاء مبينا بأنه سيتم الإعلان عن محتواه في حينه وأوضح بأن اللقاء تناول شقين يتعلقان بآلية التنظيم بين الوزارة وهيئة حقوق الإنسان من خلال ما ستسهم به الهيئة لأن تكون وسيطا يسمع صوت المواطن وحقوقه وينقلها للوزارة من خلال قنوات سليمة تبتعد كل البعد عن إثارة المشاكل وتبحث عن الحقيقة وتنصفها وعرض كل ما تم تقديمه للهيئة من مشاكل تتعلق بوزارة العدل تمت مناقشتها من خلالي وزملائي من مسؤولي الوزارة مبينا بأن منها جوانب تلامس الواقع وجوانب تحتاج وزارة العدل أن تراجعها وجوانب استطاعت وزارة العدل أن توضحها وتعلنها حتى تصل لكل شخص. وأكد بأن هنالك قضايا لا يكون فيها مجالا للنقاش وإنما تعالج من قبل القضاء لا يؤخذ فيها طرف ويترك طرف آخر وإنما تترك للقاضي لما يراه وأبدى آل الشيخ عدم رضاه لعدم حل مشكلة النقص في القضاة والتأخير في تعيينهم، مبينا بأن الوزارة تشهد انفراجا في عدد القضاة مؤكدا بأن التأخير في تعيينهم موجود والذي استمر لمدة سنتين، مضيفا بأنه تم البحث في هذه المسألة وكشف بأنه نقل لهم مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء والذي سيتضمن التعجيل في القضايا وأن لا يكون هنالك تأخير وسيتم نشر ما ستتخذه الوزارة في ذلك وقال إن تدشين المحاكم التجارية والمحاكم العمالية سيتيح الفرصة لخريجي القانون من خلال مشاركتهم للقضاة الشرعيين مؤكدا بأنه سيكون هنالك رجل من رجال القانون باعتبارها قضايا قانونية تتطلب وجود أناس مؤهلين يحملون المؤهل القانوني والفهم في طبيعة هذه النوع من المرافعات القانونية، سيكون معاونا للقاضي الشرعي حتى يتسنى له إصدار الأحكام بناء لما يقدمه من معرفة وما يتطلبه إصدار الحكم في هذا المجال.